المهاجر الذي تسبب في اقالة الوالي جلول صمصم

بعد إعفاء والي جهة تازة الحسيمة تاونات، جلول صمصم، من مهامه وإلحاقه بالمقر المركزي لوزارة الداخلية، يوم الاثنين 31 غشت المنصرم، تضاربت الاخبار حول سبب هذا الاجراء خاصة أنه جاء بعد يومين من إعفاء المدير الجهوي للتجهيز ورئيس مصلحة بالمركز الجهوي للاستثمار.


ولتسليط الضوء على هذه القضية، اوردت جريدة العلم على موقعها الالكتروني، اليوم، حوارا مع محمد ولد شعيب، المهاجر المغربي الذي كانت شكايته سببا في إعفاء والي جهة الحسيمة تازة تاونات جلول صمصم، حيث قال المهاجر إنه تقدم هذه السنة بطلب باسم شركته التي أسسها رفقة شخص آخر للقاء الوالي حتى يطرح امامه مجموعة من المشاكل التي يعاني منها شاطئ صفيحة الذي كان يزاول فيه نشاط كراء "دراجات الجيتسكي" إلا أن الوالي صمصم لم يستقبله، وإنما استقبله الكاتب العام فقط.

وأكد مصدر مقرب من ولد شعيب، تضيف العلم، أن المهاجر المغربي حصل في البداية على رخصة من ثلاث سنوات للاحتلال المؤقت للملك البحري بشاطئ الصفيحة، وبعد مضي الثلاث سنوات التقى بجلالة الملك محمد السادس في البحر وسلمه رسالة طلب من خلالها السماح له بالبناء في المكان الذي كان يستغله، وهو ما افضى في النهاية الى تسليم المصالح المعنية ترخيصا لاستغلال الملك البحري مدته 10 سنوات.

وخلال ممارسة نشاطه على شاطئ البحر، تضيف العلم على موقعها الالكتروني، قامت السلطات بتغيير مكانه عدة مرات، يقول المستثمر، مضيفا في نفس السياق إلى أن المكان الذي شغله أول مرة تم منحه خلال هذه السنة لشخص آخر.

وأضاف موقع الجريدة إلى ان شكاية ولد شعيب التي سلمها لجلالة الملك في البحر خلال هذا الصيف، كانت قد أطاحت بالوالي صمصم الذي ألحق بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، كما أدت إلى فتح تحقيق باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث استمعت لمجموعة من الأطراف المعنية بملف احتلال الملك البحري.

ووفق مصادر محلية فقد منح جلالة الملك محمد السادس، في وقت سابق، رخصة للرياضات المائية لمهاجر مغربي، إلا أن مسؤولي الحسيمة غيروا وجهة هذه الرخصة، ليعمد المتضرر إلى توجيه رسالة لجلالة الملك مشتكيا حول مصير الرخصة، ليصدر جلالته أوامر بتوقيف كل من مدير المركز الجهوي للاستثمار والمندوب الجهوي للتجهيز والنقل عن مزاولة مهامهم.