ميناء طنجة – المتوسط مركب استراتيجي ضخم وأرضية مينائية مندمجة

يعد المركب المينائي طنجة - المتوسط، الذي قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، بزيارته، بعد ظهر أمس الأحد، مركبا استراتيجيا ضخما وأرضية مينائية مندمجة ذات أهداف متعددة.

ويطمح هذا المركب، الذي تطلب استثمارا إجماليا بقيمة 70 مليار درهم، إلى إبراز المغرب كفاعل هام على صعيد التجارة العالمية. كما يهدف الميناء إلى تعزيز موقع المغرب كمركز متوسطي، وعلى مفترق طرق الشحن الرئيسية، وأن يجعل من مضيق جبل طارق نقطة لا محيد عنها للتدفقات اللوجستيكية العالمية على مستوى الخط الرئيسي شرق - غرب، وكنقطة لعبور 20 بالمائة من التجارة العالمية.

ويتوفر المركب المينائي طنجة - المتوسط، الذي يصنف في المرتبة ال46 على المستوى العالمي ورابع ميناء بالحوض المتوسطي، على أول أرضية معدة لمعالجة الحاويات بالحوض المتوسطي، وذلك بطاقة إجمالية تقدر ب2ر8 مليون حاوية.

ويمكن هذا المركب المينائي المغرب، إلى جانب ذلك، من التموقع ضمن لائحة العشرين الأوائل عالميا في مجال الربط اللوجستيكي (المرتبة 16 حسب ترتيب مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية لسنة 2015)، من استقبال أزيد من 100 ألف باخرة وخمسة ملايين مسافرا سنويا (سبعة ملايين مسافرا مستقبلا).

ويتعلق الأمر ببرنامج مندمج حقيقي، أنجز في إطار شراكة تجمع بين القطاعين العام والخاص، والتي تتمحور حول المركب المينائي طنجة - المتوسط (1000 هكتار) ومنطقة صناعية مساحتها 5000 هكتار، منها 1200 تم إنجازها.

وقد مكن تطوير المركب المينائي، المرتبط بنحو 160 ميناء يتواجد ب 60 بلدا، من تحفيز بروز مناطق للأنشطة الصناعية واللوجستيكية والثلاثية الموجهة للأسواق العالمية، وتمركز شركات ذات صيت عالمي في المنطقة الداخلية، والتي تنشط في قطاعات السيارات والنسيج والصناعات شبه الطبية والصناعات الغذائية والإلكترونيك وصناعات الطيران.

وقد سجل الميناء في سنة 2014، عبور نحو ثلاث ملايين حاوية و250 ألف عربة و3.8 مليون طن من المحروقات، علاوة عن مليوني مسافر وعبور 220 ألف شاحنة. وبخصوص الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بالميناء، فهي تهم السيارات (مقاعد، أسلاك كهربائية، ونظام تكييف الهواء)، صناعة الطيران والالكترونيات، علاوة على النسيج والصناعات الغذائية. علاوة على ذلك، تنشط شركات عالمية رائدة في عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في منطقة طنجة الحرة التي تحتل الرتبة الأولى في مجال صناعة السيارات في إفريقيا، بواقع 400 ألف عربة تصدر إلى أكثر من 63 وجهة.

ويشكل ميناء طنجة المتوسطي بنية مينائية إقليمية للتنافسية الصناعية، تتوفر على خدمات صناعية ولوجستيكية ومينائية بمضيق جبل طارق، ما يمكنها من التوفر على بنيات متطورة واحتياط عقاري هام وعلى نسيج صناعي متين وتموقع إقليمي قوي. كما أن نحو 650 مقاولة تنشط في هذا المركب المينائي، الذي يخصص نحو 40 مليار درهم من رقم معاملاته للتصدير و22 مليار درهم للاستثمارات الخاصة، علاوة على توفره على أزيد من 1200 هكتار من المناطق وعلى احتياط عقاري تقدر مساحته ب3800 هكتار.





وتحول الميناء المغربي الضخم، طنجة المتوسط، الذي دخل طور التشغيل في يوليوز 2007، الى ملتقى بحري حقيقي في الفضاء المتوسطي وقاعدة مينائية صناعية ولوجستيكية من الدرجة الأولى، تتيح تواصلا مثاليا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.

ويعد هذا المشروع المهيكل، الذي صمم لاستقبال الجيل الأحدث من السفن ناقلات الحاويات، أرضية موجهة للنشاط العالمي للشحن والافراغ ومدخلا نحو المغرب يتيح استقبال حركة النقل المرتبطة بأنشطة التصدير والاستيراد ومواكبة اتفاقيات التبادل الحر والاتفاقات التفضيلية الموقعة من خلال تسهيل الوصول الى سوق أوسع من المستهلكين.

ومنذ وضع التصور الخاص بالمركب المينائي لطنجة المتوسط، تم وضع رهانات التنمية الترابية في طليعة الانشغالات، حيث شكلت موضوع سياسة طموحة وإرادية للمملكة التي استثمرت أزيد من 20 مليار درهم في البنيات الاساسية للدعم بما يتيح ربط الميناء بمحيطه.

وسيمكن طنجة المتوسط 2، بطاقة تناهز 2ر5 مليون حاوية، تنضاف إلى 3 ملايين حاوية بالنسبة لطنجة المتوسط1، من تحويل المركب المينائي الى ميناء رائد في الحوض المتوسطي وعلى الواجهة الأطلسية.

ويستقطب المركب المينائي طنجة المتوسط، الذي يمتد تطويره الى 2016/2015 استثمارا إجماليا بقيمة 35 مليار درهم تشمل ميناءي طنجة المتوسط 1 و طنجة المتوسط 2 والبنيات الاساسية وتجهيزات مجموع المحطات.

وعمليا، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها. فالحركة التي سجلها ميناء طنجة المتوسط خلال عام 2013 في ارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2012. ويهم هذا الارتفاع مجمل أنشطة الميناء.

وتم تسجيل نمو ب 39 في المائة من حيث وزن النشاط الكلي لميناء طنجة المتوسط، وفق الأرقام التي أعلنتها الهيئة المينائية لطنجة المتوسط، التي كشفت أن زنة البضائع المنجزة بلغت 34 مليون و 900 ألف طن.

وفضلا عن ذلك، عرف رواج الحاويات ارتفاعا ب 40 في المائة (مؤشر معادل عشرين قدما" و ب 61 في المائة من حيث الوزن مقارنة مع العام 2012، ليتجاوز مليوني و 500 ألف (معادل عشرين قدما) و 26 مليون و 150 ألف طن، في رقم قياسي جديد.

وبالنسبة لحركة الشاحنات في محطة رونو، فقد حققت نموا ب 81 في المائة مقارنة مع عام 2012. وتم إفراغ حمولة 181 ألف و 500 شاحنة في ميناء طنجة المتوسط منها 93 ألف و 700 عند التصدير قادمة من مصنع رونو ملوسة و 35 ألف شاحنة عابرة.

وبخصوص تجارة المحروقات، سجلت عمليات تزويد السفن بالمحروقات انطلاقا من طنجة المتوسط نموا قويا. ففي ثاني سنة استغلال، عرف هذا النشاط نقل 4 ملايين و 100 ألف طن من بينها مليونان و 50 ألف طن من مواد التزويد بالمحروقات.

ومن جهته، عرف ميناء طنجة المتوسطي الخاص بالمسافرين عبور 198 ألف وحدة بارتفاع قدره 11 في المائة مقارنة مع 2012، وزيادة خفيفة في حركة المسافرين والسيارات الخفيفة بمليونين و 150 ألف مسافر و 700 ألف سيارة، أي بنمو يناهز على التوالي 2 و 3 في المائة.