وجهت جبهة البوليساريو، عبر كتائبها الإعلامية، تهديدا مباشرا بقتل عمار اسعيداني، الامين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية الحزب الحاكم، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة حول قضية الصحراء. وكان اسعيداني قد قال في برنامج "قضية ونقاش" الذي بثته قناة "النهار" الجزائرية: "قضية الصحراء عندي فيها ما أقول، ولا بد أن نصارح فيها الشعب الجزائري.. ولا بد سيأتي يوم وسأتكلم فيها"، ليضيف أن "القضية منذ 1975 لم تجد طريقها للحل.. هذا الموضوع لو تكلمت فيه سيخرج الشعب إلى الشارع".
وقبل أن يتم تجييش الكتائب الإعلامية قال القيادي في الجبهة إبراهيم التاقي إن تصريحات اسعيداني تجاوزت الخطوط الحمراء، مضيفا "وكأن موقف الجزائر محل شك وجدل داخل جبهة التحرير الوطني التي تعتبر أكبر قوة سياسية داعمة للبوليساريو"، و لم يتردد التاقي في أن يطلب من الرئيس بوتفليقة، الذي يوجد في المستشفى، اتخاذ "إجراءات صارمة في حق اسعيداني" لأنه، في نظره شرع في تهديم ما أسماه "المكاسب التاريخية والآنية لحزب جبهة التحرير الوطني".
ومعلوم أن الإجراءات الصارمة دائما المقصود بها هو الإبعاد حتى يتسنى للجبهة التخلص منه في أي فرصة مواتية.
تصريحات اسعيداني أثارت توترا وسط جبهة البوليساريو، التي اعتبرت الوضع الحالي شبيه بفترة حكم بوضياف القصيرة، وهو الذي عاش بالمغرب ظنا من المرتزقة أنه ذهب من المغرب ليخدم قضية الصحراء.
وفي هذا السياق شن عضو من الجبهة هجوما عنيفا على اسعيداني في مقال نشره موقع "مستقبل الصحراء" حمل رسائل تهديد بالقتل في حق الأمين العام للحزب الحاكم. وقال العضو المذكور "أثارت التصريحات الاخيرة للامين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية عمار اسعيداني إستغراب الكثير من الصحراويين خاصة وأنها اتت على لسان الامين العام لأكبر حزب مناصر للقضية الصحراوية، وهو الحزب الذي ورث اسم جبهة التحرير وتاريخها النضالي الطويل ضد المستعمر الفرنسي، ولا يمكن لاي صحراوي ان ينكر جميل الجزائر وموقفها المساند للقضية الصحراوية، لكن هذا لا يثنينا عن التفكير في مستقبل القضية الصحراوية ومستقبل الموقف الجزائري بعد التصريحات الاخيرة لرئيس الحزب الحاكم في البلاد".
المقال، الذي شبه وضع البوليساريو بوضع طالبان بعد تخلي باكستان عنها، حمل إشارات إلى ضرورة التخلص من اسعيداني، الذي يمثل في نظرهم تيارا في النظام الجزائري قرر التخلي عن الانفصاليين.
