أفادت أرقام رسمية بأن الميزان التجاري للجزائر سجل تراجعا ب825ر10 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي، كنتيجة مباشرة لتقلص عائدات البلاد من المحروقات. وأوضح المركز الوطني للمعلوميات والإحصائيات التابع للجمارك أن مبيعات المحروقات التي تساهم في عائدات البلاد من العملة الصعبة بنسبة تفوق 94 في المائة، تراجعت ب11 ر32 مليار دولار مقابل 28 ر53 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014.
وبلغت الصادرات الجزائرية 35 ر30 مليار دولار بين يناير وأكتوبر، مسجلة انخفاضا نسبته 74ر40 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعلى الرغم من الواردات تراجعت ب35ر12 في المائة (94ر42 مليار دولار)، فإن ذلك يظل بعيدا عن أهداف مخططات الحكومة تقليص المشتريات من الخارج، إلى أقصى حد ممكن.
وخلال السنتين الماضيتين، سجل الفائض التجاري للجزائر انخفاضا تحت تأثير تراجع العائدات من المحروقات وارتفاع فاتورة الواردات التي فاقت 60 مليار دولار سنة 2014.
وفي سنة 2012، بلغ الفائض التجاري للبلاد 2 ر20 مليار دولار، قبل أن ينخفض السنة الموالية إلى 3 ر9 مليار دولار ثم إلى 6 ر4 مليار دولار سنة 2014.
وبينما كانت عائدات البلاد من المحروقات تفوق 60 مليار دولار، اتخذت طابعا تنازليا لتستقر عند أقل من 40 مليار دولار خلال السنة الجارية.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر في حاجة إلى سعر برميل يفوق 110 دولار للحفاظ على توازناتها المالية وعلى موقعها المالي الخارجي.
وكان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال قد كشف ، أمس السبت ، عن أن مداخيل بلاده من صادرات المحروقات تراجعت بنسبة 44 في المائة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية.
وقال سلال في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية (واج)، "لقد شهد بلدنا تراجع إيراداته الخارجية بالنصف تقريبا في بضعة أشهر، وذلك ما يعكس قوة الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الجزائري الذي هو في مرحلة إعادة البناء بعد عشريتين من الركود الاقتصادي".
إلا أنه أكد أنه "بالرغم من الانخفاضات المعتبرة، فإن مستوى احتياطات الصرف وموارد صندوق ضبط الإيرادات ماتزال جيدة
