الرباط: دعوة إلى مراجعة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء

دعت فعاليات جمعوية حكومة بنكيران، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم موقفها من الصيغة الجديدة لمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، إلى مراجعة المشروع اعتمادا على التراكمات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية الديمقراطية والتحالفات والشبكات وآراء المؤسسات الوطنية، كما دعت الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف القوى الديمقراطية إلى الضغط من أجل مراجعة هذا المشروع جذريا بما يقدم جوابا حقيقيا وناجعا لظاهرة العنف ضد النساء..
وأكد تحالف ربيع الكرامة والشبكة الوطنية "أناروز" لمراكز الاستماع، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الصيغة الجديدة لمسودة القانون المتعلق ب "محاربة العنف ضد النساء"، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم 17 مارس الجاري، تتجاهل معايير التشريع في مجال مناهضة العنف.

واعتبرا، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم موقفهما من الصيغة الجديدة لمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، أن هذه الصيغة تتنكر لمتطلبات الحماية للنساء ضحايا العنف، معربين عن امتعاضهما واحتجاجهما على "الانتكاسة" التي تعبر عنها هذه المسودة، فضلا عن تغييبها للمقاربة التشاركية.


وسجلت هذه الفعاليات الجمعوية، التي كانت قد أصدرت بيانا في الموضوع بتاريخ 12 مارس الجاري، التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف، إضافة إلى تغييب المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع مستقل بذاته يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع، واختزال المسودة في تعديلات جزئية مشتتة للقانون الجنائي، ونقل ما استجد بمسودة القانون الجنائي إلى مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وأشارت إلى تشبث الصيغة الجديدة لمشروع القانون بالربط القسري بين النساء والقاصرين والأصول، مع إضافة الفروع في قانون مفروض أنه خاص بالعنف الذي يستهدف النساء بسبب جنسهن، وكذا إلى التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف، من قبيل السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، لاسيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي.

وهمت ملاحظات تحالف ربيع الكرامة وشبكة أناروز، أيضا، إقصاء بعض الفئات من النساء من الحماية القانونية، ومنهن الأمهات العازبات والمهاجرات وذوات الاحتياجات الخاصة، والخلط بين تدابير الحماية والوقاية، على قلتها، وبينها وبين بعض العقوبات، إضافة إلى افتقار المسودة لتصور خاص للعقاب الذي يراعي النوع ويحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف.

وشجبت الفعاليات المشاركة في الندوة "تغييب الإجراءات المسطرية الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وبتحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات"، إلى جانب إقصاء الجمعيات النسائية من حقها في التنصب مطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.

ودعت الحكومة إلى مراجعة المشروع اعتمادا على التراكمات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية الديمقراطية والتحالفات والشبكات وآراء المؤسسات الوطنية، كما دعت الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف القوى الديمقراطية إلى الضغط من أجل مراجعة هذا المشروع جذريا بما يقدم جوابا حقيقيا وناجعا لظاهرة العنف ضد النساء.