تطورات جديدة في ملف مافيا السيارات المسروقة من أوروبا

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، ان الأبحاث الجنائية تواصلت، امس الجمعة، مع مشتبه بهم جدد في قضية شبكة لسرقة السيارات على الصعيد الدولي، تم توقيف متورطين فيها من قبل في كل من طنجة والبيضاء وأكادير وميدلت على علاقة بأكبر ملف لتزوير السيارات الفارهة القادمة من أوروبا.. الخبر أوردته يومية الصباح في عدد يوم نهاية الأسبوع.

وقالت يومية الصباح، التي أوردت الخبرفي عددها اليوم، إنه تم تحرير برقيات وجهت للأنتربول ضد مهاجرين يقيمون بدول أوروبية اتضح أنهم احتالوا على شركات تأمين أوربية، عبر ادعاءات كاذبة بسرقة سياراتهم، للاستفادة من تعويضات مالية، رغم أنهم باعوها بأنفسهم إلى مغاربة أدخلوها أرض الوطن قبل تزوير وثائقها..

وإلى حدود أمس الجمعة، تضيف ذات اليومية، حجزت أزيد من 119 سيارة تحمل لوحات ترقيم اجنبية، فيما تناوبت على الملف مصالح الدرك الملكي بكل من البيضاء وبرشيد ومديونة وأكادير وطنجة، وتكلف أمن البرنوصي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشق منها، قبل إيقاف متهمين آخرين وإيداعهما رهن الحراسة النظرية بمقر ولاية الأمن للبحث معهما من قبل الشرطة القضائية.

وحسب ذات اليومية فإن العملية أطاحت بجل موظفي مركز تسجيل السيارات، والذين بلغ عددم رفقة وسطاء 20 موقوفا، تورطوا في إعداد ملفات صورية للسيارات المسروقة، واستصدار البطائق الرمادية لها، بناء على الأبحاث التي انطلقت منذ منتصف فبراير الماضي، وكشفت تورط مدير المركز ذاته، الذي كان يتوصل بحوالات مالية من مشتبه بهم من مختلف المدن، مقابل عملية تسوية وثائق السيارات المسروقة، التي تنجز في المؤسسة العمومية التي يسيرها.

وذكرت اليومية أن مصالح الدرك أوقفت ما يفوق 30 متهما، فيما حررت أبحاث أخرى عن عدد كبير من الوسطاء والسماسرة، مضيفة أن الأعمال الإجرامية للمافيا الجديدة تتمثل في حيل ماكرة تبدأ في أوربا، بالبحث عن السيارات التي يتواطؤ أصحابها في بيعها بمقابل مالي، مع الاتفاق المسبق مع المشتري على النصب والاحتيال، إذ ما أن يتجاوز مقتني السيارة الحدود الجمركية، حتى يهاتف البائع مخبرا إياه أنه أفلح في إدخال السيارة إلى المغرب، ليباشر البائع إجراءات التبليغ عن السرقة أمام مصالح الأمن بالبلد الأوروبي، وبعد ذلك يتقدم أمام شركة التأمين للتعويض عن سرقة الناقلة، كما هو محدد في عقد التأمين، ليستفيد من مبلغ مالي مهم، يضاف إليه المبلغ المالي الذي أخذه مقابلا عن تسليم السيارة للمقتني الذي أدخلها المغرب.

ومنذ منتصف فبراير الماضي، تاريخ إيقاف مدير مركز تسجيل السيارات في ميدلت، تبين أن أعضاء الشبكة كثرون، وينشطون في عدة مدن، إذ بوشرت أبحاث من قبل الدرك الملكي ببرشيد، وأخرى من قبل مصالح الدرك بمديونة وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فالفصيلة القضائية لدرك أكادير ونظيرتها بطنجة، كما تناولت الملف نفسه مصلحة الشرطة القضائية بالبرنوصي، وأخيرا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، والتي أوقفت شخصين متورطين في العمليات ذاتها، مازال البحث جاريا معها إلى حدود أمس الجمعة، وذلك بعد حجز عدة سيارات ليصل مجموع الناقلات المحجوزة من طرف الأمن الوطني 19 فيما بلغ عدد السيارات المحجوزة من قبل الدرك 100.