مولاي هشام ينتقد في مقال سياسي الدستور و البيعة و طريقة الحكم في المغرب

شعب بريس - متابعة
البيعة بين الممارسة الديمقراطية والحكم الثيوقراطي
جاء في مقال يرد فيه الأمير مولاي هشام على ما جاء في الدرس الذي ألقاه احمد التوفيق أمام جلالة الملك في إطار "الدروس الحسنية"، وتناول فيه موضوع البيعة. إذ يرى الأمير في مناقشته لمضمون ذلك الدرس نوع من التسخير للدين في مجال السياسية لتبرير الحكم الثيوقراطي، وهو نوع من أنواع الحكم الاستبدادي الذي يدعي صاحبه بأنه يستمد شرعيته من الدين ومن الإله باعتباره خليفته فوق الأرض. وفيما يلي النسخة العربية من المقال:

مولاي هشام العلوي

تشهد بلادنا منذ عدة أشهر، على غرار الأقطار العربية الأخرى، ظاهرة جديدة كل الجدة، تتمثل في صحوة وعي سياسي ينفخ فيه الحياة حراك اجتماعي عارم. ففي المغرب، كما في باقي البلدان العربية، تطالب الشعوب بإقبار الأنظمة السلطوية، وتعويضها بأنظمة تمثيلية وديمقراطية. ويتميز هذا المطلب في خاصية جوهرية تلخصها ضرورة رسم الحدود بين السياسي والديني، استلهاما لدروس الماضي وعبره. والحال أن النظام في بلادنا لم ينفك يوظف الدين لتحقيق أهدافه المتمثلة في وضع العقبات كيلا تحقق الضغوط التي تمارسها القوى الديمقراطية أي نتائج ممكنة مع العمل على التحكم في تلك النتائج وتوجيهها.

ولم تكتف الدولة بتسخير كل أجهزتها في خدمة إصلاح ودستور جديد منزَّل من الأعلى، ولكنها جنَّدت لهذا الهدف كل المؤسسات والشبكات الدينية. فالمساجد وأئمتها وجيوش مستخدميها سُخِّروا للترويج لهذا البرنامج السياسي. وتم الدفع بالزوايا الدينية للخروج إلى الشوارع للوقوف في وجه المتظاهرين، ولا يهم بعدها أن تفقد هذه الطوائفُ طابعها الروحاني. وتم الزج بتيارات وشخصيات 'إسلامية' في هذه المعركة، في لا مبالاة تامة بما قد ينجم عن هذه القرارات من نتائج وخيمة.

وتأتي الدروس الحسنية التقليدية التي تُقدَّم خلال شهر رمضان لتتويج هذه الإستراتيجية، لتوظَّف هي أيضا في خدمة هذه السياسة، يدل على ذلك الدرس الافتتاحي الذي قدم برئاسة الملك، وفيه عمد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق إلى التوقف عند مفهوم البيعة بوصفها عقدا اجتماعيا وسياسيا عرفه تاريخ المغرب، منطلقا من آية قرآنية شهيرة تأمر المؤمنين بطاعة الله والرسول وأولي الأمر قادة الجماعة الإسلامية. ولكن سرعان ما تبدَّى أن الدرس يستهدف بالأحرى تبيان نجاح الدستور في المصالحة بين المبادئ والممارسات المستمدَّة من البيعة من جهة، وتلك المستقاة من القانون الدستوري الحديث، بحيث تنشأ الشرعية من البيعة التقليدية ومن الدستور الديمقراطي، لينتهي الأمر بصاحب الدرس إلى تركيز كل الأمور في شخص الملك بوصفه الضامن الوحيد لتفعيل واحترام المقتضيات المؤسَّسة على هذين المصدرين، وبالتالي منح شخص الملك الحاكم حاليا أربع شرعيات: شرعية النسب الشريف، وشرعية تاريخية، وشرعية النضال لإنقاذ البلد، وشرعية الانخراط في 'الأسلوب العصري'. وهي شرعيات تتجاوز بكثير التفكير حول البيعة بوصفها عقدا لممارسة الحكم!!!

يقدم المحاضر تفسيرا أقل ما يقال عنه إنه غريب للعقد بين الحكام والمحكومين الذي تؤسسه الآية المشار إليها سلفا المتحقق في البيعة، بحيث يجعل منه عقدا يربط بين ثلاثة أطراف وهي الله ورسوله والحكام وأخيرا المحكومون. والحال أن كل عقد وإن كان يستحضر الشهادة باسم الله، فإن هذا الأخير لا ينحاز أبدا إلى موقف أحد أطراف العقد. والمؤمنون يلتزمون بعهد أمام الله الذي لا ينخرط في علاقة تعاقدية معهم. ليس هذا فقط، بل إن الأغرب هو تصريح المحاضر أنه يمكننا أن نستنبط من البناء النظري لأهل السنة أن الحكم في الإسلام ليست له طبيعة ثيوقراطية، وأنه في التصريف العملي أقرب إلى النمط الديمقراطي. أولا، أن نصف حكما ما بأنه غير ثيوقراطي لا يبين لنا بتاتا أسلوبه؛ وثانيا، عوض أن يأتي المحاضر بدلائل ملموسة، يكتفي باستعراض الطرائق النظرية للبيعة، مبينا أنها تصدر عن الخاصة ذات الحنكة في المجال السياسي، أي من نسميهم عادة أهل الحل والعقد. ولكن إذا كانت هذه الطريقة أقرب إلى الديمقراطية، كما يزعم المحاضر، فإن الديمقراطية ما كانت لتمارس عن طريق الاقتراع العام كما هو معمول به اليوم في أغلب بلدان العالم !!! وأخيرا، يستحضر المحاضر، لاستكمال حجاجه الخاص بالنظام المستمد من البيعة، التاريخَ والوقائع التاريخية. ولكنه يظل في نطاق العموميات وهو ينقب في التاريخ، مركزا جهوده بالأحرى على تقديم صورة مثالية عن المخزن، مستهدفا أساسا تقديمه كأسلوب حكم ذي 'وجه إنساني'، لنجد أنفسنا أمام نظام انتقائي ملفق العناصر. ويتعمد إبراز بعض مناهج التحكيم والتفاوض، متعمدا السكوت تماما عن مظاهر القوة والعنف والاستغلال المفرط لموارد الساكنة المغلوبة على أمرها. وهذه الأساليب والممارسات عادة ما تحكم على الأفراد بالخنوع التام والتردي الأخلاقي. أما عن الشورى بوصفها مصدرا للاستشارة والمراقبة التي يمارسها المحكومون، فلا يخفى طابعها المحدود وغياب الوسائل المؤسساتية التي قد تفرض على الحكام تقديم الحساب والمساءلة. وقبل هذا وذاك، ألم تظل البيعة في المغرب منذ الاستقلال التجسيد الأمثل لإثبات وجود يُحصَّل دائما مسبقا عن طريق توازنات مفروضة من المركز الملكي؟

يعتمد المحاضر منهج المقارنة، ولكنه يوظفه لعقد مقارنات عشوائية لا تقوم على أساس، فهو يذهب إلى أن العقد الاجتماعي الذي "تمخضت عنه الحركة الدستورية في الدول الغربية له أصول ومقابلات ممكنة في شرائع الأديان"، ليسارع إلى الإقرار أن "الطاعة في البيعة تتم بخليفة الطاعة لأمر الله". أليس هذا تناقضا صارخا من طرف المحاضر لأننا نوجد في هذه الحالة أمام جوهر الحكم الثيوقراطي. ولدى مواجهتهم هذه الإشكالية، حاولت التيارات الإسلامية قديما وحديثا إرساء السلطة على قاعدة عقلانية . وقد اعترضتهم نفس العقبات الفكرية التي طرحها هذا الدرس. وبعد أن جعلنا نتقبل نتيجة المقارنة، عمد إلى التصريح بها أخيرا. فهو يرى أن "فصل السلط" "مبدأ حاسم لا يطرح أي مشكل وأنه كمطلب كان دائما "هاجسا حاضرا في الأذهان"، دون أن يكلف نفسه عناء تقديم مثال ملموس عما يذهب إليه، ربما ظنا منه أنه أتى بالدليل المتمثل في التماثلات القائمة بين الحكم الناشئ عن البيعة والحكامة الديمقراطية، وهي تماثلات لم يأت أيضا بأي دليل قاطع على وجودها.

ويسعى المحاضر إلى الإقناع بهذه الأفكار باحثا لها عن أسس قائمة ، كما يعتقد، في حقل التقاطع بين الدستور الجديد الممنوح في المغرب من جهة، والبيعة من جهة ثانية. ويتلخص هذا الحقل في نظره في المحافظة وحماية ما يسميه "الكليات":

1. حفظ الدين؛

2. حفظ النفس: "أمن الحياة والأرواح والأبدان" ؛

3. حفظ العقل "الوسيلة الطبيعية للعلم والمعرفة"؛

4. حفظ المال؛

5. حفظ العرض.

يقول المحاضر:" إن من يهمه النظر المقارن يستطيع أن يسبر في فصول دستور 2011 أين تلتقي هذه الفصول في الغايات مع المبادئ التي نصت عليها البيعات، فيجدها تكاد تكون متطابقة". هكذا نجد في الجملة نفسها الجمع بين الغايات وتطابق المبادئ، بينما يتعلق الأمر بأمرين مختلفين فيما بينهما. دع أن المحاضر لا ينفك في نص عرضه يتلاعب بالالتباسات العالمة، موظفا الدلالات المختلفة للعبارات الواحدة، متنقلا بين المعاني ولكن مع الإيهام أن الأمر يتعلق بنفس الأفكار المستدَلّ عليها بصرامة متناهية. ويبقى أن المحاضر يقدم في هذه النقطة، وفي غيرها أيضا، مجموعة من العموميات الفضفاضة المتعلقة بهاتين المؤسستين محل المقارنة، لا يهمه تحوير مفهومهما، عندما يتعلق الأمر بإبراز أوجه التطابق والتلاقي.

وفي هذه الألاعيب اللفظية، يتم السكوت عن الضمانات الحقيقية والمؤسسات الكفيلة بتحقيق الممارسات السليمة للمبادئ. هكذا يتم تبسيط التاريخ مع توظيف مغرّض لمضامينه عن طريق بعض الإقرارات قصد تقديم صورة مثالية عن المخزن. ويفلح المحاضر باستعمال هذه الطرائق والتقنيات، في القذف ببضع المظاهر الجوهرية إلى الهامش والظل، من قبيل حرية المعتقد وحرية التفكير والفعل في إطار عقد اجتماعي ديمقراطي. ولا يكتفي المحاضر بذلك، بل يتحسر على غياب " حماية الدين لأن الدين هو الغائب المأسوف عنه في الديمقراطية في البلدان العلمانية". وهي فكرة مغلوطة، فالدساتير العلمانية تسن القوانين لمنع استعمال الدين في السياسة، عن طريق فصل نسبي معقول بين المجالين. فهي تحمي الحرية الدينية وتحمي الأديان من هجمات يمكن أن يشنها ضدها غير المتدينين أو أديان مخالفة تنافسها داخل المجتمع الواحد. ففي بعض البلدان الديمقراطية، كألمانيا مثلا، من المعلوم أن المؤسسات المنتمية إلى مختلف الأديان ممولة جزئيا من الدولة الفدرالية الديمقراطية.

وفي إطار إصلاح أراد أصحابه أن يكون جوابا على الزخم القوي الذي شكلته المطالب الديمقراطية التي تغديها مسألة الفورة العارمة والصراعات الاجتماعية المنتشرة كالنار في الهشيم، هناك قطاعات في الدولة مهمتها تثبيت صيغة لا تحل المشاكل الجوهرية، وتتمثل هذه القطاعات في وزارة الداخلية والجهاز الأمني ووزارة الاتصال ووزارة الثقافة.

وقد ظل الفقهاء المسلمون الحقيقيون طوال التاريخ يجتهدون في تأويل النصوص الدينية اجتهادا يفتح السبيل أمام إقرار الحق والعدل في الإسلام، وإن كلفهم ذلك أحيانا حياتهم. هنا يمكن جوهر دور العلماء. ولا نعدم اليوم السبل الممكنة التي تجعلنا نقدم خدمة جليلة للأمة عن طريق إعادة تحديد البيعة وتفتيحها على مبدأ الديمقراطية، مثلا عن طريق إخضاعها للتصويت في البرلمان، دون النيل بتاتا من مظاهرها الاحتفالية.

وها هو وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ينخرط هو أيضا، في أول يوم من شهر رمضان، شهر الورع والتقوى، في مهمة تسخير الإسلام وتوظيفه أداةً في خدمة هدف سياسي محض.