يقدم المعطي منجيب نفسه على أنه مؤرخ، رغم أنه لم يؤرخ لشيء في حياته، لكن الحاجة الوحيدة التي لا تخطئها العين بما غير الفاحصة هو أن المعطي منجيب حالة خاصة يمكن أن تكون مادة يتناولها المؤرخون، وستفيد كثيرا في دراسة حالات التقلب من البحث العلمي نحو الارتزاق وبيع البحوث لمن يدفع أكثر، وسيكون مادة دسمة في ابتزاز الدولة من خلال ربط علاقات مع منظمات أجنبية تعادي المغرب. وفيما أسماه رسالة إلى مستشار ملكي حول انتهاك الحياة الشخصية، قال منجيب إنه يتأسف لذلك، لكن هو نفس السلاح التي تمت محاربته به ذات يوم، ذاكرا مجموعة من وسائل الإعلام، التي تنازلت موضوع هذا المؤرخ، ناسبا إياها لجهات معينة، وهذه حيلة العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، فبدل مواجهة الواقع يلجؤون لتخوين الآخر زاعمين أنه ممول من قبل جهات معينة لضرب المؤرخ الذي لا يشق له غبار.
المؤرخ المذكور يخلط بين أمرين. بين الحياة الشخصية وبين حق الصحافة في نقل المعلومات للقراء. ليس من الحياة الشخصية أن يقوم المؤرخ بلهف الملايين من الدعم الأجنبي لحسابه الشخصي، وعندما تستمع إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يزعم أنه يتم التحقيق معه لأنه مناضل معارض للنظام.
اختلاس أموال الدعم الأجنبي ليست حياة خاصة ولكنها قضية رأي عام. فالقانون يحدد طرق الاستفادة من الدعم الذي تمنحه الجمعيات الأجنبية للجمعيات المغربية. وقد قام منجيب بالاحتيال على القانون، حيث أسس شركة تحت اسم "مركز ابن رشد للدراسات"، ولا يحق للشركات تلقي أموال من الخارج إلا مقابل معاملات تجارية بينما تلقى منجيب الملايين، وكان ينبغي للقضاء أن يعرف مصدر هذه الأموال وأوجه صرفها.
الرسالة محاولة لتهريب النقاش الحقيقي حول الدعم الأجنبي الذي تتلقاه جمعيات وأشخاص وصحفيون، نحو نقاش حول الحياة الشخصية، التي ينبغي احترامها، إلا إذا اختلطت الحياة الشخصية بالحياة مثلما خلط منجيب بين حساباته البنكية الشخصية وحسابات شركة بن رشد التي تلقى من خلالها الملايين من منظمات أجنبية.
وألصق منجيب ببعض المواقع الالكترونية كل مصائب الدنيا التي حلت به، بينما هي لم تقم سوى بنقل الأخطاء التي وقع فيها وهو يمارس حياة عامة، أي الارتزاق على حساب الوطن، حيث يتلقى أموالا طائلة من منظمات معروفة بعدائها للمغرب، ولعل الرسالة المذكورة جزء من الشغل الذي يقوم به المؤرخ الذي احتال على العالم وحول شركة إلى مجرد جمعية.
