الخيار الديمقراطي ودعاة التشكيك

موحى الأطلسي
16 ماي و28 ابريل، تاريخان متباعدان، ولكنهما يحملان في طياتهما قواسم مشتركة. ففي سنة 2003، والمغرب يتلمس خطواته السياسية الإصلاحية الأولى في عهد ملك جديد، تعرضت الدارالبيضاء في 16 ماي، لعمليات إرهابية خطيرة لم تعهدها بلادنا من قبل مما خلفت عدد كبير من الضحايا الابرياء ناهيك عن الخسائر المادية الجسيمة.

وخلال السنة الحالية 2011 بتاريخ 28 ابريل، والمغرب مقبل على إصلاحات سياسية جوهرية، وقع انفجار مقهى اركانة بمراكش أسفر عن العديد من القتلى والجرحى من مغاربة وأجانب، فضلا عن التداعيات السلبية على السياحية الوطنية.

بين التاريخين تمكنت مختلف السلطات الأمنية المعنية من كشف خيوط مؤامرة الإرهابية واعتقال شبكاتها الظلامية وتفكيك خلاياها النائمة أو تلك التي في طريق اليقظة، وتقديمها للعدالة، في إطار الخطط الأمنية الاستباقية جنبت بلدنا مزيدا من العمليات المماثلة، مسنودة فى ذلك بالانخراط العفوي للمواطنين في مجابهة هذا الداء الإرهابي والتصدي لمبادراته الشيطانية في مهدها.

القاسم المشترك الأول بين 16 ماي و28 ابريل يتمثل إذن في البصمة الارهابية الواضحة للعمليتين، أما التماثل الثاني فيتعلق بتشكيك أطراف سياسية معينة في الطابع الارهابي للعمليتين والادعاء بأنهما من تدبير أوساط أمنية.

وهذا قمة الافتراء واللامسؤولية والرجم بالغيب، ويتعلق الأمر هنا تحديدا ببعض قيادي حزب العدالة والتنمية الذين شرعوا ضمن مخططهم التشكيكي في اتهام مسؤولين أمنيين حكوميين في الوقوف وراء تلك الأحداث المؤلمة، والتستر عن منفذيها الحقيقيين وفي نفس السياق يتساءل أمينه العام عبد الإله بنكيران، خلال المؤتمر الثاني لجمعية مستشاري الحزب، عن عدم الإعلان لحد الآن عمن كان وراء أحداث 16 ماي.
أما مصطفى الرميد متزعم التيار المتشدد داخل الحزب ورجل القانون، فقد حمل الوزارة مسؤولية ما وصفه بتقديم عدد من الأبرياء للقضاء دون إثبات تورطهم في الحادث معتبرا أن "أجهزة الدولة تريد أن تجعل من أحداث 16 ماي هولوكوست لا يقترب منه أحد".

وعلى درب التصعيد الذي أخد ينتهجه الحزب يفتي عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب " أن المغاربة من حقهم معرفة الحقيقة كاملة، وطرح الأسئلة حول تلك الأحداث وحول من كان يقف وراءها بشكل فعلي، معبرا عن اعتقاده "بأن دائرة الاعتقالات تميزت بالكثير من العشوائية وبالكثير من التجاوزات والانتهاكات على حساب حقوق الإنسان وتعهدات الدولة في هذا المجال".

وقد جعلت قيادة الحزب من هذه المعطيات عناصر مزايدة ومساومات في محاولة للحصول على مواقع خاصة والمغرب يشهد إصلاحات دستورية وسياسية تاريخية .


ولتبرير أطروحاته المبنية على التشكيك والمزايدات السياساوية،عاد حزب العدالة والتنمية ليطرح تساؤلاته المغرضة بشأن حادث تفجير مقهى أركانة سواء على لسان النائب الشوباني أوالنائب عبدالله بوانو الذي انتهز الاجتماع الأخير للجنة الداخلية بمجلس النواب والمخصص أصلا لدراسة مشروعي قانون تجديد اللوائح و للرفع من حدة المزايدات، فوجه سهامه الى المسؤولين الأمنيين الذين كرمهم الملك بتوشيحهم جزاء لهم على مجهوداتهم في ضبط واعتقال المتورطين في العمليات الإرهابية، وهو ما سارع وزير الداخلية الى الرد عليه بأن "منْ تم توشيحه وُشح للخدمات الأمنية التي قدمها للبلاد".

من خلال هذه القراءة يتضح أن انطلاق الحملات التشكيكية للعدالة والتنمية جاءت سنة 2003 بعد تفجيرات 16 ماي و قبيل الانتخابات الجماعية، وتعود نفس الحملات وبنفس الوثيرة بعد تفجير اركانة، و قبيل الاستحقاقات المرتقبة في 25 نونبر 2011.

هل هي الصدفة أم ان إستراتيجية العدالة والتنمية تقوم على في التشكيك وخلط الأوراق كلما كان المغرب على موعد حاسم في تاريخ إصلاحاته السياسية ؟ سؤال ستجيب عنه الأسابيع القادمة وصناديق الاقتراع والناخبين الذين يملكون وحدهم الكلمة الفصل وهذا هو المسار الديمقراطي الحقيقي الذي لا محيد عنه.