أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي، أمر بوضع شخص يبلغ من العمر 65 سنة، رهن الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بزنا المحارم. وجاء إيقاف المعني بالأمر المنحدر من دوار "تفغلال" بجماعة أمكرد قيادة أركان بإقليم الصويرة، حسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، بعد شكاية تقدمت بها زوجته تذكر فيها أنها متزوجة من المشتکی به ولها منه عدة أبناء من بينهم "ف" البالغة من العمر حاليا 17 سنة، والتی تعرضت للاغتصاب منذ أن کانت تبلغ 13 سنة، وهو ما نتج عنه افتضاض لبکارتها..
وظل والدها، تضيف ذات المصادر، يمارس عليها الجنس ويعاشرها معاشرة الأزواج، إلى أن تقدم شاب لخطبتها، فتزوجت منه وفقا للأعراف والتقاليد السائدة بالمنطقة، قبل أن يكتشف الزوج أن زوجته فاقدة لبكارتها، وهو ما لم يستسغه فحاصر زوجته بسيل من الأسئلة لم تجد معها الفتاة سوى البوح بأن والدها اغتصبها وفض بکارتها ودأب على ممارسة الجنس معها لسنوات قبل أن تتزوج.
ولم يكن أمام الزوج، تقول الجريدة، سوى سلوك مسطرة الطلاق حيث أشعر حماته بتفاصيل هذه القضية وهو ما أكدته الإبنة لوالدتها، مما جعلها تسلك مسطرة مقاضاة الزوج، وعند الاستماع إلى المشتكية أكدت جميع ما تضمنته شكايتها موضحة بأنها لم تكن تعلم بالأمر لولا أن زوج الضحية أخبرها بذلك، موضحة أنها جالست ابنتها وباحت لها بكل التفاصيل.
وعند الاستماع إلى الفتاة الضحية، أكدت تصريحات والدتها موضحة أنه خلال يوم صادف السوق الأسبوعي قام والدها بإرغامها على ممارسة الجنس معه وهي في سن 13 سنة، وصار منذ ذلك يستغل خلو البيت لممارسة الجنس معها إلى أن افتض بكارتها، ورغم ذلك ظل يمارس عليها الجنس دون خوف أو تردد، موضحة أنها فكرت في الانتحار قبل أن تتراجع عن الأمر..
وتم الاستماع إلى المتهم الذي بدا مرتبكا فاعترف في أول الأمر بالمنسوب إليه ليتراجع عن ذلك ويتشبث بالإنكار، موضحا انه لا يعرف سبب اتهامه من طرف زوجته وابنته.
