تقارير دولية تتوقع انفجار الوضع بالجزائر

إلى أين تسير الجزائر في سنة 2017؟

سؤال يؤرق المواطنين الجزائريين، الذين تسوء معيشتهم ويواجهون المجهول الاقتصادي والسياسي الذي تزيده غموضا وضعية رئيس عاجز وطبقة حاكمة تخوض حروبا ضد بعضها البعض بشكل شبه علني، ويؤرق جوارهم، الذي يخشى تبعات خطيرة لانهيار كبير في هذا البلد على المنطقة، وينال اهتماما عالميا متزايدا تعكسه المقالات والملفات التي تنشرها صحف ومجلات في الغرب و التقارير التي تصدرها مؤسسات دولية وأوروبية.

وحدها الحكومة الجزائرية، التي تعيش حالة تيه بعد تراجع احتياطات البترودولار التي شجعت على الفساد والرشوة، تحاول أن تغطي الشمس بالغربال وإصدار التصريحات التي تكشف مجددا على أنها لا ترغب في الانفكاك من الماضي ووعي تحديات الحاضر كما هي، إذ خرجت الخارجية الجزائرية بتصريح مثير، ينطوي على تهديد غير مبطن للصحافة الجزائرية المتهمة بنقل ما ورد في التقارير الخارجية والصحافة الدولية عن الوضعية الجزائرية للمواطن الجزائري، جاء فيه التعبير عن الأسف لكون".

"بعض الصحف الوطنية تنساق أحيانا وبصفة تهويلية لتصريحات منسوبة لأشخاص معروفين آو مجهولين، وكذا دراسات يزعم أنها أكاديمية ومواد إعلامية أخرى،غايتها تضخيم التقييمات المغرضة حول الوضع في الجزائر وآفاقه"، مضيفا "في عالم متقلب الضغوطات والمخاوف المترتبة عن التحديات الشاملة والإقليمية التي تهدد الإنسانية قاطبة، فإن الدول على شاكلة الجزائر التي نجحت في التحرر من غياهب الاستعمار والقضاء على الإرهاب، تعتبر قيمة أكيدة لا يمكن أن تهزها الرياح".

جاء هذا التصريح بعد نشر محتوى تقرير مؤسسة "فريدوم هاوس"، الذي يعتبر من التقارير الثلاثة التي تؤخذ بعين الاعتبار في تقييم الوضعيات داخل مختلف البلدان من طرف مختلف المتعاملين والمستثمرين، والذي صنف الجزائر في دائرة الدول "غير الحرة"، متأخرة عن جوارها، وكذلك تقرير برلمانيين من لجنة الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية قدما صورة قاتمة عن الوضع بالجزائر وعن الحالة الصحية المزرية للرئيس، وبالخصوص بعد كشف النقاب عن التقرير الذي رفعه معهد واشنطن للشرق الأدنى، الذي أكد أن الجزائر تعيش حالة يمكن أن تنفتح على اضطرابات كبيرة تجعل القوى الأمنية والعسكرية تتخلى عن محاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن البلد الذي يحكمه الجنيرالات والمخابرات ورجال المال يعيش فراغا في السلطة بسبب وضعية العجز التي يوجد عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والنزاع القائم بين الأطراف المتحكمة حول خلافته والذي يمكن أن يؤدي إلى انتقال عاصف للسلطة قد يتولد عنه انهيار شامل.

وزاد تقرير المعهد الأمريكي المتخصص بأن انتقالا سلسا للسلطة، إن حصل باتفاق الأطراف المتصارعة، لا يعني تجاوز الخطر، لأن تراجع مداخيل الصادرات من البترول والغاز سيجعل الدولة الجزائرية عاجزة عن الاستمرار في إسكات المواطنين باللجوء إلى احتياطي العملة الصعبة كما فعل الرئيس المريض خلال سنوات وبدد آلاف ملايير الدولارات دون حل المشاكل العويصة، وتبين الإجراءات الاقتصادية المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية مؤخرا بطابعها التقشفي والمفتوحة على تأجيج التضخم فعلا أن زمن مد اليد إلى الخزائن بسهولة انتهى إلى غير رجعة فعلا.

ويضيف التقرير الأمريكي، الذي أفقد وزارة رمطان لعمامرة، صوابها إلى حد الخروج للإدلاء بتصريح يهدد الصحافة، أن الجزائر تجنبت ما سمي ب"الربيع العربي" بسبب العياء الذي نتج عن عشر سنوات من الحرب الأهلية والتي لم تؤد إلى إنهاء التهديد الإرهابي بالبلاد، وإلى توفر موارد نتجت عن ارتفاع سعر برميل البترول بشكل قياسي على مدى سنوات، لكن الوضع تغير الآن وباتت الحركات الاحتجاجية تزداد ويرجح أن تزداد زخما بسبب تآكل الموارد التي استعملت في الماضي لإسكاتها. وتوقع التقرير حدوث حالة عدم استقرار خطيرة بالجزائر في القادم من الأيام.

وبالإضافة إلى هذه التقارير، وغيرها مما صدر عن منظمات دولية تستعمل لغة أقل صراحة وعن جمعيات دولية كأمنستي وغيرها، هناك مجموعة من المقالات الصادرة في عدد من الصحف الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإيطالية والألمانية وحتى العربية، ومنها المقال في المجلة الوطنية (National Review) الأمريكية الذائعة الصيت، بتوقيع باحث من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، يتوقع فيه حصول اضطرابات قوية في الجزائر في السنة الجارية يمكن أن تطيح بالرئيس بوتفليقة ونظامه كما أطاحت انتفاضات تونس ومصر ببنعلي ومبارك ونظاميهما.

رد فعل وزير الخارجية الجزائري المهدد للصحافة الجزائرية اليوم، والذي وردت فقرات منه أعلاه، هو في الواقع رد فعل على ما توالى نشره مؤخرا من طرف المؤسسات السالفة الذكر والصحف العالمية بشأن وصول الوضعية في الشقيقة الجزائر إلى نقطة الانفجار الذي لا راد له وهو في الواقع تعبير عن حالة نفسية وعصبية لم يعد المسؤولون عن التدهور يستطيعون إخفاءها والتي يخشى أن تدفعهم إلى الهروب إلى الأمام. وهو ما كان قد حذر منه الجنيرال خالد نزار، أحد أركان النظام السابقين الذي خرج من تقاعده وصمته لتكرار التنبيهات صوب مجموعة بوتفليقة، حين حذر من نزوع خلفه كايد صالح إلى المغامرة.