مشاريع اتفاقيات جديدة على الطاولة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد أحمد رضا الشامي، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ببروكسل، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تم بناؤها لسنوات طويلة، تفتح أوراشا هامة.

وأوضح الشامي، خلال لقاء بالبرلمان الأوروبي مع نواب أوروبيين عن الوفد من أجل العلاقات مع بلدان المغرب العربي، أن عددا من مشاريع الاتفاقيات توجد على الطاولة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة إنشاء منطقة للتبادل الحر المعمق والشامل، واتفاقيات تهم تدبير الأزمات، وتقاسم المعلومات، والشراكة حول التنقل وتسهيل منح التأشيرات، بالإضافة إلى الجانب الثقافي والعلمي.

وبعدما ذكر بالتطور التاريخي للعلاقات المغربية الأوروبية منذ التوقيع على الاتفاق التجاري سنة 1969 إلى الوضع المتقدم في 2008، أشار السفير إلى أن الجانبين تربطهما شراكة " قوية، نشيطة، وشاملة قائمة على أساس قيم مشتركة ومصيرا مشتركا ".

وقال الشامي إن قنوات الحوار استأنفت بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، في مناخ من الهدوء والثقة المتبادلة في أفق تعاون أوثق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال الحرب على الإرهاب والهجرة والجانب الاقتصادي والتجاري.

وبعدما ذكر بالدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات التجارية بين الطرفين والتي ارتفعت بنسبة 7 في المائة منذ سنة 2000، أكد السيد الشامي على ضرورة تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بشكل أكبر.

وفي معرض رده على أسئلة النواب الأوروبيين حول الوضع في الصحراء، ذكر السفير بأن المغرب اقترح في 2007 حلا بصيغة " لا غالب ولا مغلوب "، ينص على منح حكم ذاتي موسع لهذه الجهة يمكن الساكنة من تدبير، بشكل ديمقراطي، لشؤونها المحلية ومواردها.

كما استعرض الشامي الاستثمارات الهائلة التي تم القيام بها في الأقاليم الجنوبية وجهود التنمية التي بذلت لفائدة الساكنة.

وخلال هذا اللقاء، نوه عدد من النواب الأوروبيين بالدينامية المتجددة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعيين إلى تسريع الحوار من خلال على الخصوص اللجنة المشتركة البرلمانية لتوسيع إطار الشراكة مع المملكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أشادوا بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.