هل تتدخل الدولة لوقف التسيب والإحتيال في مهنة ينظمها القانون

أقدم مجموعة من الأشخاص، في خرق سافر للقانون، على نشر إعلان مرفوق بصور لما أسموه ب"بطاقة الانخراط" في نقابة يدّعون من خلالها بأنهم ينتمون للجسم الصحافي، ويعلنون فيه للراغبين في الالتحاق إلى "منظمتهم" بانهم شرعوا في فتح باب الانخراط لموسم 2017.

الغريب في أمر هذا الاعلان، بغض النظر عن شرعية إطارهم النقابي من عدمه، هو إرفاقه بصورة نموذج لبطاقة الانخراط ويظهر فيها احد المنتسبين للنقابة(وهو أمين مال الاتحاد حسب محضر الجمع العام التأسيسي الذي انعقد في شهر يناير 2016 بالدار البيضاء)، وعلى ظهر البطاقة تم استغلال شعار المملكة وشريط باللونين الأخضر والأحمر شبيه بما كان معمولا به في بعض البطاقات الرسمية وبطاقات الشرفاء في زمن مضى وولى..

ويتضح من خلال هذه البطاقة ان الأمر يتعلق بأشخاص يحاولون استدراج المنخرطين موهمين إياهم بأنهم سيتمكنون من بطائق صحفية مهنية، كما هو موثق في محضر اجتماعهم التأسيسي. كما ان نوايا هؤلاء تتضح من خلال ما كُتب على ظهر البطاقة، حيث كتبوا بالحرف "طبقا لمقتضيات الدستور المغربي 2011 وظهير الحريات العامة ومدونة الصحافة والنشر نهيب بالسلطات الإدارية والأمنية والقطاعات الحكومية والهيئات المعنية للدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين تسهيل وتيسير عمل ومهام حامل هذه البطاقة" !!!!كذا !

هذه العبارات، التي لم تجرؤ على كتابتها حتى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع الصحافة والاعلام، تذكرنا ببعض الفقرات المكتوبة بجوازات السفر الديبلومسية، وهنا يطرح السؤال حول أهداف هذه النقابة التي لم نجد أي شخص من أعضاء مكتبها ضمن لائحة الصحفيين التي أعلنت عنها وزارة الإتصال برسم سنة 2016، في وقت يطالبون المنخرطين بالإدلاء ببطاقة الصحافة للمنبر الذي يشتغلون فيه، وهو ما يطرح سؤال شرعية هؤلاء للكلام باسم الصحافيين والادعاء بتمثيلهم..