ضحايا مشروع عقاري ضخم بالدار البيضاء يطرقون أبواب القضاء بعد تبخر أحلامهم

وجه مجموعة من المهاجرين المغاربة، أمس الثلاثاء، شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتهمون فيها مسؤولين داخل مكاتب مسيرة لوداديات للسكن، بتراب عمالة مولاي رشيد، بالنصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في أموال مشتركة والتزوير واستعماله والتهديد والمشاركة.
وطالب الضحايا في شكايتهم، حسب ما أورده موقع الأحداث انفو، بإحالة الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والاستماع للأعضاء المسيرين للوداديات السكنية المتورطين في القضية والجهات التي ساهمت في الاستيلاء على أموال المساهمين بالمشروع الاستثماري، وهو عبارة عن منتجع سياحي يطل على الشريط الساحلي للجماعة القروية المنصورية بإقليم ابن سليمان .
وأبرزت شكاية الضحايا، حسب ذات المصدر، أن جميع المستفيدين من المشروع السياحي تقدموا أواخر سنة 2011 للمكتب المسير للودادية وسددوا جميع الأقساط المالية على شكل دفعات، لتمويل المشروع وبناء 722 شقة صغيرة ومتوسطة، والتي تترواح قيمتها المالية ما بين 30 و37 مليون سنتيم دون احتساب 15 مليون لإتمام اللمسات الاخيرة ، حيث انطلقت على إثرها الأشغال الكبرى للمشروع في 4 أشطر من أصل7، ليتم إنجاز نسبة 25 % من الأشغال قبل أن يدخل المشروع في حالة من الركود والجمود إلى حدود الآن، بعد مرور خمس سنوات على انطلاقته .
المشروع السياحي، الذي تضم مرافقه مسجدا ومحلات تجارية و 7 مسابح وقاعات رياضية، كان سيرى النور في ظرف ثلاث سنوات، إلا أنه تبخر، حيت أن أموال المشروع السياحي تم تحويلها بطرق مجهولة إلى مشروع استثماري أنجز على وجه السرعة، وبيعت شققه السكنية بالكامل.
واستغرب الضحايا تهرب المكاتب المسيرة للوداديتين من عقد الجموع العامة وإطلاع المنخرطين على مآل ومصير المشروع، بعد أن أصبحت لغة التهديد والوعيد للمسيرين اتجاه كل من يطالب بحقوقه.
وبادر الضحايا المتضررون، بعد ضياع حلمهم في الحصول على شقق سكنية، بتوجيه العديد من الرسائل والشكايات إلى مختلف الأجهزة وللسلطة القضائية والوزراء المعنيين بالملف والأجهزة الأمنية .