السطو على مليارسنتيم من حساب ودادية سكنية

فوجئ حوالي 140ضحية ممن عبّأوا ملفات الإستفادة من مشروع سكني لودادية"أميكال آفاق بلادي"بشاطئ أكَلوبتزنيت،أن المبلغ الذي وضعوه في حساب الودادية قد تم سحبه على دفعات،وأن لا وجود للأرض التي سيُشَيّدعليها المشروع السكني الذي على أساسه أدوا الدفعة الأولى (10ملايين سنتيم)من أجل الإستفادة من سكن على شاطئ البحرعبارة عن فيلات صغيرة(70مترا)بثمن44مليون سنتيم لكل واحدة.
ولما علم الضحايا بالواقعة،رفعوا دعاوى قضائية ضد رئيس الودادية وأمينها المالي،بينما رفع هذان الأخيران بدورهما دعوى قضائية ضد مديروكالة البنك التجاري وفاء بنك بأكَادير(لحسن – ن)الذي تم إجباره على الإستقالة من الوكالة،لكونه يتحمل مسؤولية تسهيل سحب أزيد من مليارسنتيم على دفعات لفائدة عضومكتب الودادية ومؤسسها كولونيل سابق للإنعاش الوطني بتزنيت"إ – ع".
وأمام سيل من الشكايات وجدت النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير،نفسها أمام ملفين متداخلين ومتشابكين،حيث قررت في البداية متابعة مديرالوكالة البنكية بشارع المقاومة بأكَاديروبعض الموظفين بها،وتمت إحالتهم على ذمة التحقيق بذات المحكمة،في انتظارأن يستمع قاضي التحقيق للجميع بما فيهم رئيس الودادية(طبيب)وأمينها المالي والكولونيل(الملحق بمدينة سلا) الذي قام بسحب الأموال،وكذا التحقيق في الأذونات بالسحب المسلمة للكولونيل المذكور،والتي قيل عنها أنها موقعة من طرف الرئيس وأمين المال،على أساس شراء أرض أخرى للودادية.
ومن جهة أخرى فالضحايا البالغ عددهم حسب مصادرنا حوالي 140 شخصا ممن أدوا الدفعة الأولى(10ملايين سنتيم)ووضعوها في حساب الودادية المذكورة بوكالة التجاري وفاء بنك بأكَاديرمنذ سنة 2007،على أساس أن تسلم لهم"الفيلات"عند استكمالهم للدفعات الخمس،صدموا لعملية السحب التي اعتبروها في دعاويهم عملية نصب واحتيال مدبرة، حيث طالبوا بفتح تحقيق ونصّبوا محامين بأكَاديرللدفاع عنهم واسترداد أموالهم.
وأشاروا في شكايتهم أن الودادية مكنتهم من وثيقة ملكية الأرض(ثلاثة هكتارات)التي اشتراها رئيسها من أحد المتابعين مع نجل الموريتاني محمد خونا ولد هيدالة في قضية الإتجارالدولي في الكوكايين،المدعو(طاهر- ف)،والذي لازال يقضي عقوبته بالسجن المدني بأيت ملول،حيث باع لها هذا الأخيرأرضه عبرأخته الحاصلة على الوكالة،كما تشيرإلى ذلك وثيقة البيع التي حصلنا على نسخة منها.
فالضحايا،وبعد تعطل إنجازالأشغال الأولى للمشروع،واختفاء مكتب الودادية،وتسرب إشاعات هنا وهناك عن تخبط بعض أعضاء مكتبها في مشاكل مالية،ساورتهم الشكوك حول مصيرأموالهم،خاصة أن أحاديث الناس بتزنيت تروج أن بعض الأعضاء(إ – ع)متابع من أجل إصدار شيكات بدون رصيد..مما اضطرهم إلى التنقل إلى مدينة أكَادير،ليطمئنوا على أموالهم المودعة لدى الوكالة البنكية التابعة للتجاري وفاء بنك، ففوجؤوا بكون مبالغ مهمة،قد سحبت من قبل الكولونيل السابق للإنعاش الوطني بتزنيت.
وفي انتظاراستكمال مجريات التحقيق،والإستماع إلى جميع المعنيين،تبقى عدة أسئلة معلقة إلى حين الكشف عن مصيرالأموال التي سحبت بأذونات،من قبيل:هل تم سحب المبالغ المذكورة على أساس شراء أرض أخرى،حسب ما يروج،عوض تلك المصرح بها في المشروع السكني على شاطئ أكَلوالذي يبعد عن مدينة تزنيت ب15كيلومترا،أم أن الأموال سحبت لحل المشاكل المالية المتراكمة والتي يتخبط فيها بعض أعضاء الودادية السكنية كما يروج؟.
ولماذا لم ينجزمكتب الودادية الأشغال الأولى للمشروع السكني،علما أن رئيسها اشترى الأرض ب300مليون سنتيم،وأن المستفيدين أدوا الدفعة الأولى وضخوا في حساب الودادية أزيد من مليارسنتيم؟.وكيف تم سحب أموال الودادية بهذه الطريقة،علما أن عملية السحب لن تتم إلا إذا وقع عليها كل من الرئيس وأمين المال حسب ما ينص عليه القانون الأساسي لهذه الودادية؟.
ومَنْ أمرمديرالوكالة البنكية وموظفيها المتابعين حاليا في حالة سراح،بقبول الأذونات والشيكات الموقع عليها؟وهل يتحمل الرئيس والأمين مسؤولية فيما حصل،وإلاكيف يعقل لعضوفي المكتب أن يقوم بعملية السحب،ليجد الضحايا أموالهم في مهب الريح؟.
وهل استمع الدرك الملكي بالرباط للكولونيل الملحق بمدينة سلا بخصوص هذه المسألة،والذي أشارت بشأنه بعض المصادر،إلى أنه ضليع في عملية السحب وفي تأسيس هذه الودادية الذي يعتبرعضوا بها؟.
الأكيد أن التحقيقات الجارية لدى قاضي التحقيق،ستحدد المتورط في هذه العملية،وتكيّف على ضوئها المتابعة،وتحدد المسؤولية الكاملة في هذا الخطإ الجسيم المرتكب سواء من قبل مكتب الودادية،أوالقائم بسحب أموال الودادية دون سند قانوني،أومديرالوكالة البنكية السابق الذي تم توقيفه لهذا السبب،كما تم إجباره على الإستقالة فيما بعد(بعد ثلاثة أشهرمن العمل) من قبل البنك العقاري والسياحي بأكَادير،بعد أن علم بالواقعة