اقدمت سلطات عمالة الصخيراتتمارة، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس المنصرم، على هدم شقق سكنية بإحدى الوداديات بسيدي العابد بالهرهورة، وسط استنفار أمني غير مسبوق، وذلك تنفيذا لقرار يقضي بهدم كل الشقق الموجودة بالودادية بسبب مخالفة المشروع لقوانين التعمير.. وباشرت جرافات ضخمة، تقول جريدة الأخبار التي أوردت الخبر، عملية الهدم منذ السادسة صباحا من ذات اليوم، وذلك بعد تطويق محيط العقار المذكور من طرف قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية، في الوقت الذي اصطفت فيه فرق أمنية كانت مرابضة وسط سيارات عسكرية تحسبا لأي مواجهة مع المتضررين، الذين هددوا في وقت سابق بمقاومة القرار الصادر عن عامل الصخيراتتمارة والسلطات القضائية بمحكمتي تمارة والرباط ..
وأكد شهود عيان، تقول ذات الجريدة، أن عامل تمارة تردد على مسرح عملية الهدم أكثر من مرة، رفقة معاونيه بالعمالة ومسؤولين كبار بجهاز الدرك الملكي والاستعلامات العامة والسلطات المركزية، وسط تخوف من نشوب مشاحنات قوية مع صاحب المشروع الذي كان مؤازرا بمجموعة من المتضررين، بعضهم حضر من الديار الأوربية ..
وساد ذهول كبير بين المتضررين، تضيف الجريدة، وهم يعاينون الجرافات تلتهم ملايين السنتيمات التي سددوها كتسبيقات مالية في حساب الودادية، للحصول على شقق سكنية بمحاذاة شاطئ الهرهورة، قبل ان تتبخر أحلامهم بسبب مخالفة، يعتبرونها غير كافية لتنفيذ عملية الهدم للمشروع السكني الذي أشرف على نهايته.
وكشف مسؤول رفض ذكر اسمه، تضيف ذات الجريدة، أن صاحب الودادية تم تحذيره بنوعية المخالفة المرتكبة والتي يعاقب عليها القانون، إلا أنه تجاهل تحذيرات لجان المراقبة متحججا بحيازته لرخصة قانونية مسلمة من طرف المجلس البلدي..
وامتد صراع صاحب الودادية مع سلطات العمالة والمجلس البلدي لتمارة، تضيف ذات الجريدة، بعد أن باشر هذا الاخير إجراءات سحب الرخصة ليتم عرض الأمر على القضاء من طرف رئيس الودادية، حيث ظل الملف يراوح ردهات المحاكم لمدة سنتين، في الوقت الذي استمر فيه أصحاب الودادية في عملية بناء الشقق السكنية وتحصيل الأموال من المنخرطين، قبل ان تصدر كل من المحكمة الابتدائية بتمارة ومحكمة الاستئناف بالرباط قرارات صارمة تقضي بهدم الفيلات والشقق التابعة للمشروع المذكور..
وفي رواية مختلفة عن الرواية الرسمية، كشف المتضررون، تقول الجريدة، خبايا هدم الشقق السكنية بودادية "سطات" بسيدي عابد، معتبرين أن مسار الملف تحكمت فيه نوازع أخرى وذلك من أجل إرضاء أطراف عقارية مجاورة للمشروع، متهمين سلطات العمالة والأجهزة القضائية التي تداولت في الملف بالشطط وتكييف القضية بقراءات بعيدة عن القانون وغير معللة، مؤكدين ان الودادية أدلت بالعشرات من الوثائق الرسمية التي تفنذ وتكذب جميع ادعاءات السلطات..
