مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن الوضع الخطير في فنزويلا

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، اجتماعا طارئا لبحث الوضع السياسي والإنساني الخطير في فنزويلا، التي تعيش منذ ستة أسابيع على إيقاع موجة من الاحتجاجات للتنديد بالوضع السياسي والاقتصادي والإنساني في البلاد.

وركز هذا الاجتماع، الذي عقد بناء على طلب من الولايات المتحدة، بالخصوص على آخر التطورات السياسية والاجتماعية في فنزويلا، حيث قام الرئيس نيكولا مادورو، الذي يحتج عليه المتظاهرون بقوة، بتمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة في هذا البلد الأمريكي اللاتيني.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، للصحافة عقب هذا الاجتماع، إنه مع سقوط عشرات القتلى واعتقال المئات، "فإننا بصدد رؤية وضعية عدم استقرار خطيرة في فنزويلا".

وشددت هالي على أنه "يجب على السلطات الفنزويلية احترام الدستور والسماح للجمعية الوطنية (التي تسيطر عليها المعارضة) بمواصلة عملها"، مضيفة أنه على السلطات "احترام الشعب الفنزويلي، وإجراء انتخابات حرة وشفافة".

وكان الرئيس مادورو قد دعا، في بداية شهر ماي الجاري، لإصلاح دستور سنة 1999، وهو القرار الذي رفضته المعارضة بشكل قاطع، متهمة رئيس دولة فنزويلا برغبته في البقاء في السلطة، وتطالب بانتخابات عامة سابقة لأوانها.

وتأتي الأزمة السياسية في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تعيشها البلاد. وفي غضون ستة أسابيع، قتل ما لا يقل عن 42 متظاهرا برصاص قوات النظام الفنزويلي.

وتطالب موجات الاحتجاجات السلمية التي تهز فنزويلا بالحق في العيش بكرامة وحكومة قادرة على الاستجابة لطموحاتهم المشروعة.

وبعد أن أشارت إلى أن هذا الموضوع ينبغي أن يناقش طبيعيا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، عبرت هالي عن أسفها لأن محاولة في هذا الاتجاه قد نسفتها فنزويلا، التي هي عضو في هذا المجلس.

كما أعربت هالي عن الأسف لأن "فنزويلا تعتبر عضوا في مجلس حقوق الإنسان، وأنها عرقلت كل محاولة لبرمجة اجتماع لمناقشة المشاكل التي يشهدها هذا البلد".

وقالت الدبلوماسية الأمريكية إنه "بدلا من انتظار وضعية أكثر خطورة، يجب علينا عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن".

في وقت سابق من اليوم، حذر بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أنه "في فنزويلا، نحن على شفا أزمة إنسانية."

وعبرت الدبلوماسية الأمريكية عن أسفها لأن "المتظاهرين السلميين جرحوا واعتقلوا وحتى قتلوا من قبل حكومتهم"، مشيرة إلى أن "الأدوية غير متوفرة، والمستشفيات تفتقر للتموين، وأضحى من الصعب العثور على الغذاء".

من جهة اخرى، أمر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الاربعاء، بنشر 2.600 عنصر من الجيش بولاية تاتشيرا الواقعة غرب البلاد، بالقرب من الحدود الكولومبية، وذلك إثر اندلاع أعمال عنف استهدفت مقرات للجيش والشرطة.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "في تي في"، "إنه بتعليمات من الرئيس مادورو سيتم نشر 2.000 عنصر تابع للحرس الوطني البوليفاري (الشرطة العسكرية) و 600 عنصر من القوات المسلحة على مستوى ولاية تاتشيرا"، التي كانت خلال اليومين الأخيرين مسرحا لمسيرات احتجاجية مناوئة للحكومة سقط خلالها شابان فنزويليان رميا بالرصاص.

وتعتبر الأزمة الاقتصادية التي ترزح فيها فنزويلا نتيجة لسوء تدبير نظام مادورو، الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط.