برلمانية إتحادية تطالب الحكومة بإنصاف "شهداء الخمور السامة" بالحاجب

تحت عنوان "انتحار جماعي بالحاجب"، دعت النائبة البرلمانية الاتحادية، حنان رحاب، المسؤولين للتدخل من أجل منع بيع الخمور الفاسدة ومعاقبة من يبيع "السموم عنوة للبشر بالحاجب وغيرها من المدن المغربية".

وجاء في تدوينة لحنان رحاب على حسابها بالفيسبوك، نقلا عن النائب عزيز باكوش، ان موت سبعة مواطنين في ليلة واحدة بمدينة الحاجب بسبب تناولهم "خمرا ساما"، يستوجب تحرك سلطات المدينة أو البلد لمعاقبة المسؤولين عن بيع السموم عنوة للبشر بالحاجب وغيرها من المدن المغربية".

وفي حيثيات موقفها هذا، الذي يساند موقف صديقها عزيز باكوش، أكدت البرلمانية الاتحادية أن الفاجعة نتجت عن تناول الضحايا خمرا ليست رخيصة وحسب وإنما سامة وقاتلة، مضيفة ان الضحايا السبعة ومنهم مشردون وحارسة موقف السيارات، كانوا ميتين بشكل أو بآخر، فأن تكدح لتجمع بضع دراهم، وتجد محلات تتاجر، وقانون يعاقب، لتملأ رئتيك بالسموم فتلك قناعة واختيار وانتحار قبلي ليس إلا"..

واضافت رحاب بان "حماية بارونات الخمور وانعدام مراقبة هذا القطاع الذي يمطر ذهبا، ظل على الدوام أولوية في دعم الاقتصاد الوطني..وهي قصة يطول المقام في شرحها وتذويب الفساد الذي يغذيها..، تضيف تدوينة النائبة الاتحادية..قبل ان تختم بالقول:" لكن اليوم بعد هذه الفاجعة هل تتحرك سلطات المدينة أو البلد لمعاقبة المسؤولين عن بيع السموم عنوة للبشر بالحاجب وغيرها من المدن المغربية؟"

وكانت السلطات المحلية لإقليم الحاجب قد أفادت، صباح أمس الاثنين، انه تم تسجيل خمس وفيات بالمستشفى الإقليمي للحاجب والمستشفى الجهوي بمكناس لأشخاص بينهم امرأة واحدة كانوا قد نقلوا إلى المستشفيين في أوقات مختلفة وانطلاقا من أماكن متفرقة بمدينة الحاجب، قبل ان ترتفع حصيلة الضحايا، الذين يرجح أن تكون وفاتهم ناجمة عن استهلاكهم لكحول الاشتعال، إلى سبعة أشخاص، وفق مصدر من وزارة الصحة اليوم الثلاثاء.

وحسب المعطيات الأولية فإن وفاة الضحايا، الذين كان بعضهم يعيش حالة تشرد، يرجح أن تكون ناجمة عن استهلاكهم لكحول الاشتعال.

وقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف مزود الضحايا بهذه الكحول، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وأسباب هذه الوفيات.