أوردت مصادر صحفية، أن اجتماعا من أعلى مستوى ترأسه الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، خصص لتقديم وتدارس التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير حول تعثر تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط". ومن المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع، حسب ما أكده موقع لو360 الذي أورد الخبر استنادا إلى مصادر مطلعة، عن قرارات صارمة في حق أعضاء بالحكومة ومسئولين كبار سيتم الإعلان عنها قريبا.
وكشفت ذات المصادر أن اجتماع يوم الثلاثاء، حضره مستشارو الملك ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي سلم للملك التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أمر جلالته بتشكيلها، والمشكلة من كبار اطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، واشتغلت تحت إشراف زينب العدوي الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية.
ولم يقتصر عمل اللجنة فقط على مشاريع الحسيمة، تضيف المصادر ذاتها، وإنما شمل مشاريع أخرى إستراتيجية دشنها الملك بمناطق أخرى، عرفت بدورها تعثرا بسبب الحسابات الضيقة بين الأحزاب السياسية، ويأتي هذا الاجتماع مباشرة بعد الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش والذي أكد من خلاله على التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل الاول بالدستور.
وينتظر أن تصدر قرارات عملية قد تطيح برؤوس وزراء في حكومة سعد الدين العثماني ومسئولين كبار يتحملون مسؤولية تسيير بعض القطاعات الحيوية.
يشار إلى أن خبر اجتماع الملك مع مستشاريه لاتخاذ القرارات على ضوء التقرير المنجز حول تعثر مشاريع الحسيمة، انتشر في أوساط البرلمانيين والوزراء خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب والجلسة الشهرية التي حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمجلس المستشارين، حيث تحركت الهواتف للسؤال عن القرارات والمسئولين الذين ستشملهم المحاسبة.
ولم تستبعد ذات المصادر أن تشمل العقوبات بعض الوزراء الذين يشرفون على القطاعات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع التي أعطى الملك انطلاقتها سنة 2015، ومنها مشاريع مازالت حبرا على ورق رغم مرور سنتين على انطلاقة البرنامج، وهو ما جعل الملك يعبر في بداية أشغال المجلس الوزاري الأخيرة للحكومة والوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وغضبه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
