قرصنة تصاميم معمارية تورط وزارة الداخلية

أفادت مصادر صحفية، أن اختلالات خطيرة سجلت في نظام معالجة رخص التعمير عبر القناة الإلكترونية "كازا إيربا. ما"، من خلال وجود ثغرات كبيرة في حماية المعطيات الشخصية والملكية الفكرية.
وذكرت جريدة الصباح، في مقال أوردته بعدد الغد الثلاثاء، أن الاختلالات تسجل عند تحميل التصاميم الهندسية والوثائق الخاصة بالمشاريع من قبل المهندسين المعماريين، خلال تقديم ملفات طلبات الحصول على الشهادات الإدارية للتعمير.

وأكد مصدر مهني، تضيف ذات اليومية، أن المنصة الرقمية التي تديرها شركة "ريباليس "، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، لا تحترم المعايير المنصوص عليها في القانون 09_08، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتابعت الجريدة، نقلا عن المصدر ذاته، أن عددا من المهندسين عبروا عن تخوفهم لولاية جهة الدار البيضاء-سطات من إمكانية السطو على تصاميمهم الهندسية، التي يحملونها على المنصة الإلكترونية، عند تقديم طلب الحصول على تراخيص التعمير، مشددا على أن الموقع غير مصرح به للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبالتالي تظل هوية المكلفين بمعالجة المعلومات الواردة في التصاميم ووثائق المشاريع مجهولة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مدة الاحتفاظ بهذه المعطيات، علما أن كل مهندس يسجل تصميم مشروعه، قبل تحميله في القناة الرقمية المذكورة، لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية.

وأكد المصدر المهني، أن التصاميم الهندسية تظل عرضة للقرصنة في حال تسريبها من "كازا إيربا.ما "، موضحا أن مهما بلغت درجة الحماية المعلوماتية لهذه المنصة الإلكترونية، فلن تكون في منأى عن القرصنة، التي لم تنج منها مواقع عالمية شديدة التحصين أخيرا، منبها إلى التكاليف المالية المفروضة على أصحاب الطلبات المودعة لدى المنصة، تفرض الجهات المدبرة لها، شركة "ريباليس" ووزارة الداخلية، عبر ولاية جهة البيضاء سطات، حماية حقوق الملكية والتعويض في حال وقوع ضرر.