هيومن رايتس واحتجاجات الريف: هل ستتم محاسبة مؤسسات رسمية ساهمت في تشويه صورة المغرب؟

تلقفت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعروفة بعدائها للمغرب، تقريرا مزعوما عن حالات تعذيب لمعتقلي احتجاجات الريف، وبنت عليه حكم قيمة، ووفق ذلك أصدرت، اليوم الثلاثاء، مناشدة لجلالة الملك قصد الضغط لإجراء تحقيقات في التعذيب المزعوم لمعتقلي احتجاجات الريف من قبل عناصر الأمن أثناء التحقيق.
ولم تبحث المنظمة عن أي شيء فقد وجدت الكل مكتوبا في الصحافة المغربية والمواقع الرقمية، وقالت إن "تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة".
واستندت المنظمة على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أشار في تقريره إلى أن "عددا مهما من المحتجزين قالوا إن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر الاستماع إليهم دون قراءتها. يقضي حاليا العديد منهم أحكاما بالسجن".
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنجز تقريرا مغرضا اتهم فيه رجال الشرطة بممارسة التعذيب ضد معتقلي احتجاجات الريف، ولم يعمد، كما جرت العادة بذلك، إلى إرساله إلى المديرية العامة للأمن الوطني، قصد إبداء وجهة نظرها بل أرسله مباشرة إلى وزير العدل، الذي أرسله أيضا بسرعة إلى الوكيل العام للملك.
وتم بسرعة أيضا تسريب التقرير غير المكتمل إلى بعض الصحف المعروفة بنشرها للأخبار الزائفة، وهو ما أصبح دليل إدانة للمغرب من قبل منظمات حقوقية وخصوصا تلك التي ترتع من مال النفط الجزائري.
فهل ستتم محاسبة هذه المؤسسات الرسمية التي ساهمت في تشويه صورة المغرب؟