حل مشاكل الجزائر يتطلب تغييرا في النظام

قال أحمد بن بيتور، الوزير الأول الجزائري الأسبق (1999-2000)، "إن حل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكثيرة التي تواجه الجزائر حاليا يتطلب بالضرورة تغيير نظام الحكامة برمته".
ولاحظ بن بيتور، في حديث لصحيفة "الوطن" الجزائرية نشرته اليوم الأربعاء، أن المحيط الدولي، والوضع الإقليمي، والأزمات الداخلية المتعددة كلها عوامل تحتم وجود قادة قادرين على الابتكار ومواجهة الوضع المعقد الذي تعيشه الجزائر، لاسيما بعد نضوب الريع النفطي.

وأوضح، استناد إلى الأرقام، أن الصادرات من المحروقات تمثل 98 في المائة من مجموع إيرادات البلاد من العملة الصعبة وأن الضرائب النفطية تقتطع من إيرادات التصدير وقد مثلت ثلاثة أرباع من مداخيل الميزانية في عام 2007.

وقال إنه "بدلا من جعل هذه الثروة النفطية ادخارا من أجل الاستثمارات تقود إلى اقتصاد منتج لصالح الأجيال القادمة، فقد تم استخدامها في جزء كبير منها لتمويل ميزانية التسيير، خلافا للسياسة التي تم اتباعها في سنوات السبعينيات، حينما كانت الضرائب العادية تغطي مجمل نفقات التسيير".

واعتبر أن أكثر ما يبعث على القلق هو انخفاض الإنتاج من المحروقات منذ عام 2006، في حين أن الطلب الداخلي على هذه المنتجات آخذ في الازدياد، وهو ما يعني أن حجم الصادرات من المحروقات انخفض بنسبة 25.6 في المائة بين عامي 2006 و2011 ويواصل انخفاضه منذ ذلك الحين.

وفي مواجهة ذلك، لاحظ بن بيتور أن فاتورة الواردات انتقلت من 12 مليار دولار في عام 2001 إلى 68 مليار دولار في سنة 2014، بينما ارتفعت نفقات التسيير بنسبة 47 في المائة في 2010 / 2011 وبنسبة 23 في المائة في 2011 / 2012.

وخلص إلى القول إن الاقتصاد الجزائري يعرف عجزا على مستوى الحساب الجاري، وسيبقى كذلك لمدة طويلة، وهو قابل للتمويل بحلول 2019 من خلال احتياطيات النقد الأجنبي التي ستنضب بحلول ذلك التاريخ.

وأضاف أنه "ينبغي أن يوضع في الاعتبار أنه بعد سنة 2019 سيشهد الاقتصاد الجزائري تضخما قويا نتيجة النقص الحاد في المنتوجات بسبب العجز غير القابل للتمويل بالميزان التجاري، وكذا بالتمويل النقدي، والعجز الهيكلي لميزانية الدولة بفعل طباعة الأوراق النقدية التي يصاحبها تهاوي معادلة قيمة الدينار".

وردا على سؤال حول رفض الحكومة اللجوء إلى الديون الخارجية عوضا عن التمويل غير التقليدي، أوضح الوزير الأول الجزائري الأسبق أنه في حالة الجزائر فإن العجز يوجد على مستوى الميزان التجاري، أي عند مستوى الواردات والصادرات من السلع، مضيفا أن "اللجوء إلى المديونية يعني شراء السلع المستوردة عن طريق الاقتراض، ويتعلق الأمر حينئذ بدين قصير الأجل يصعب الحصول عليه، عندما يكون هناك عجز هيكلي وليس عجزا يتعلق بالظرفية ".

وتابع أنه أمام هذا المأزق "ستلجأ الحكومة الى احتياطيات الصرف التي استخدمتها بمقدار 34 مليار دولار في سنة 2015 وبحوالي 30 مليار دولار في 2016".

وهكذا، فإن احتياطي النقد الأجنبي المتوفر سيمكن من تغطية العجز في سنوات 2017 و2018 و2019، على حد قول بن بيتور الذي أوضح أنه قرر الاستقالة كوزير أول "لأنني أدركت، في وقت مبكر، أن الحل لا يمكن أن يكون على مستوى اختيار الأشخاص بينما نظام الحكامة فاشل برمته".