انصار بنكيران يفصّلون القانون على مقاس زعيمهم لفتح باب ولاية ثالثة أمامه

تتواصل ردود فعل المتتبعين والمحللين السياسيين لمصادقت لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على تعديل المادة 37، التي كانت تسمح للوزراء بالعضوية داخل الأمانة العامة بالصفة، وكذا تعديل المادة 16 التي كانت تحدد ولاية الأمين العام للحزب في ولايتين.

وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، حسب تصريح لموقع القناة الثانية نشرته اليوم، أن " هذا التعديل يصب في صالح الأمين للحزب، غير أنه لم يتم بعد الحسم في صيغته القانونية "، مشيرا أن "هذه الخطوة يمكن النظر إليها من جانبين، من ناحية الشرعية والمشروعية"

وأوضح العلام، يضيف ذات المصدر، أنه من الناحية الشرعية "ليس هناك أي إشكال والأمور تسير بشكل عادي، لأن الحزب احترم المساطر القانونية، والمؤتمر سيد نفسه بحيث يمكن التصويت على الأمر أو رفضه"، أما من ناحية المشروعية يضيف العلام أنه "من غير الديمقراطي أن يتم تفصيل القوانين على مقاس أشخاص معينين، بالتالي القانون سيصبح لعبة في يد أشخاص معينين".

وأضاف العلام أن هذا التعديل يمكن أن يؤثر على صورة حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي "لأنه يصور نفسه على أنه سيد الديمقراطية ويحرص على تبادل المسؤوليات، بالتالي يمكن أن يستغل هذه النقطة خصومه في الحملات الانتخابية، غير أن أعضاء الحزب يؤمنون أن إبعاد بنكيران أضر بالحزب، والنتائج الانتخابات الجزئية خير دليل على ذلك، بالتالي فهم يفضلون تحمل اللوم عوض الابتعاد عن الحياة السياسية".