اهتمام إعلامي كبير بالأزمة السياسية والاقتصادية بالجزائر

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بالأزمة في الجزائر، وبالموقف "الحازم" للمعارضة إزاء "تراخي" الحكومة و"غياب الشجاعة لديها" لاتخاذ إجراءات تفرض نفسها من أجل مواجهة الأزمة الحالية بالبلاد.

كما أوردت الصحف النداء الذي وجهه نواب المعارضة للحكومة من أجل استرجاع مبلغ 12 ألف مليار دينار، الذي لم يتم استرداده، وآخذوها على غياب الإرادة لتطبيق القانون.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "الوطن" أن الوضعية الحالية تتطلب حكومة لا تتردد في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية لاسترجاع الأموال العمومية، وخاصة الضرائب غير المسددة، مسجلة أن هذه الوضعية تتطلب الشجاعة والإرادة السياسية في تطبيق القانون وإرادة حقيقية لمحاربة الفساد.

وترى المعارضة الجزائرية أن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية بامتياز، على اعتبار أن "البلاد ليست في حالة إفلاس فهي ما تزال تتوفر على ثروات مالية، طبيعية وبشرية تمكنها من الخروج من الأزمة".

وقالت المعارضة إنه "عوض معاقبة المواطن البسيط، يتعين على الحكومة إجبار رجال الأعمال على التصريح ب 5 ملايين عامل من أجل تفادي إفلاس الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يتعين عليها فرض ضريبة حقيقية على الثروة، عوض الاكتفاء بالفتات المقترح في مشروع قانون المالية".

من جهتها، كشفت صحيفة "الخبر" أن الضعف البنيوي للحكامة الوطنية، منذ عقود، دفع بالحكومة إلى اللجوء لحلول يبدو أنها الأسهل من نوعها ولكنها الأكثر كلفة بالنسبة للبلاد والشعب، وكذا بالنسبة للاقتصاد وإقلاعه المنتظر منذ عقود وبالنسبة للمجتمع والسير العادي للحياة المؤسساتية والعمومية.

وأضافت الصحيفة، استنادا لنواب من المعارضة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يضع مبدأ الدولة الاجتماعية محل شك وهو المبدأ الذي كرسه إعلان فاتح نونبر 1954، ويفاقم تآكل القدرة الشرائية للمواطنين التي انخفضت بنسبة 40 في المائة.

من جانبها، أشارت صحيفة "الشروق" إلى أن المعارضة تؤاخذ على الحكومة إدراج "عدد كبير من الضرائب التي ستكون لها انعكاسات على القدرة الشرائية للجزائريين"، مبرزة، في هذا السياق، أن الرفع بنسبة 9, 7 في المائة من التحويلات الاجتماعية يهدف إلى شراء السلم الاجتماعي ترقبا للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 .

وأضافت أنه عوض القيام بإصلاح ضريبي يرسي المساوة بين المواطنين في دفع الضرائب، فرضت الحكومة منظومة غير عادلة حيث تبقى مساهمة العمال مرتفعة عن مساهمة المقاولات.

وبالنسبة لصحيفة "لوتان دالجيري" فإن التفسير الذي تعطيه الحكومة للأزمة "والذي ترجعه إلى أزمة سيولة هو تفسير تبسيطي كما كان تبسيطيا خيار الاعتماد على الريع من أجل إخفاء غياب رؤية سياسية تكون في خدمة تنمية البلاد".

بدورها، لاحظت صحيفة "ليبيرتي" أنه على غرار كل سنة تقريبا، فإن عددا قليلا من النواب يهتمون بمضمون مشروع قانون المالية الذي يوجد في طور الدراسة، معربة عن أسفها لكون النواب كانوا في مكان آخر غير ذلك الذي يتعين أن يسجلوا حضورهم فيه كما تفرض عليهم ذلك ولايتهم، وذلك في الوقت الذي يتضمن فيه مشروع القانون برسم سنة 2018 تهديدا كبيرا للتوازنات المالية للبلاد.