جدل بالجزائر حول هجوم ولد عباس على الوزير الأول أويحيى

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بمبادرة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بتنظيم اجتماع مواز لاجتماع الثلاثية في الجزائر، وإقحام ولد عباس نفسه في ملف يحظى بالتوافق بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية ودخوله معركة اتهم فيها أويحيى بتجاوز الخطوط الحمراء..

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة (الوطن) أن مبادرة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بتنظيم اجتماع مواز لاجتماع الثلاثية، أمس الأربعاء، والذي جرى تقديمه منذ عدة أيام كإعلان حرب على الوزير الأول، على وشك التحول إلى مهزلة كبيرة.

وكتبت ذات الصحيفة أنه بالنسبة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني، فإن لقاء حزبه الحاكم والمركزية النقابية الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات لا يشكل اجتماعا "ثلاثيا موازيا" لذلك الذي عقده يوم 23 دجنبر الوزير الأول أحمد أويحيى، وإنما هو "لقاء للتشاور والحوار حول المكتسبات الاجتماعية للجزائريين".

وأعربت الصحيفة عن استغرابها إزاء كون الحديث بإلحاح خلال الأيام الأخيرة عن تغيير الوزير الأول، والذي يناضل من أجله ولد عباس بحماس، يبقى بالنسبة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني مجرد "تخمينات لوسائل الاعلام التي تبحث عن زرع البلبلة".

وأوضحت الصحيفة، التي تساءلت كيف يمكن تفسير هذا التحول، المتمثل في كون ولد عباس، الذي اعترض على الطموح الرئاسي للوزير الأول، تعرض لانتقادات شديدة من طرف الرئاسة جراء مهاجمته لفتح رأسمال المقاولات العمومية أمام الفاعلين الوطنيين الخواص، والذي تقرر بالتشاور مع قصر المرادية وأقره الرئيس بوتفليقة.

وسجلت أن "الأمين العام لجبهة التحرير وضع الرئاسة أمام الأمر الواقع، بحسب أحد أطر الحزب، دون أن يكشف عن هويته. فهو لم يخبر الرئاسة في أية لحظة بقراره تنظيم لقاء يوم أمس الأربعاء"، مضيفة أنه حتى علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أشار إلى أنه لم يستوعب هذه المبادرة، علاوة على كون المركزية النقابية الرئيسية تناضل منذ زمن بعيد من أجل فتح رأسمال الشركات العمومية أمام الخواص.

وعلى صعيد متصل، لاحظت صحيفة (الفجر) أنه منذ التوقيع على الميثاق، أقحم ولد عباس نفسه في المعركة واتهم أويحيى بتجاوز الخطوط الحمراء. وكان قد صرح يوم 30 دجنبر بسوق أهراس "سوف نجتمع لنقول لهم إن القطاع العام خط أحمر لا ينبغي تجاوزه"، وهو التصريح الذي تم تشبيهه بهجوم على الوزير الأول، الذي "لم يقم سوى بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية".

من جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن أول سؤال يفرض نفسه هو ما الذي جاء بولد عباس، بصفته رئيس حزب سياسي، ليقحم نفسه في ملف يحظى بالتوافق بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية، متسائلة عما إذا كان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أراد أن يوحي للوزير الأول بأن لا شيء سينجز دون مباركته؟.

من جانبها، كشفت صحيفة (ليكسبريسيون) أن حمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشعر ولد عباس بالقشعريرة، وهو الذي فاجأه التوقيع يوم 23 دجنبر على ميثاق شراكة الشركات خلال الاجتماع الثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات.

وأضافت أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني يعرف جيدا أن هذا الإجراء سيثير بعض القلق خاصة إذا لم يتم شرحه بشكل جيد. فدور حزبه يتمثل بالضبط في النزول إلى الساحة في هذه الأوقات العصيبة على الصعيد الاجتماعي ليفسر وبالخصوص ليقنع أولئك الذي يعترضون بشدة على هذه التدابير الاقتصادية، مذكرة بأن ولد عباس كان قد طمأن الأربعاء الماضي من سوق أهراس بأن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا ترمي إلى خوصصة المقاولات العمومية الكبرى التي تشكل عصب السياسة الاجتماعية للبلاد".

بدورها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن السنة بدأت بأمر سخيف، ثلاثية تجبر اليوم جبهة التحرير الوطني "على دعم ومساندة" الميثاق المتعلق بشراكة الشركات، الموقع بالأحرف الأولى من قبل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين يوم 23 دجنبر الماضي، موضحة أن الأمر سخيف لأن لقاء يوم أمس الاربعاء كان مجرد حيلة لكي تتفرغ جبهة التحرير الوطني وتنخرط طولا وعرضا في "المعاهدة" الثلاثية التي استكملت قرار الدولة بإطلاق مسعى "تدريجي" لخوصصة المقاولات الاقتصادية العمومية.

وسجلت الصحيفة أنه يبدو أن الاجتماع الثلاثي ليوم أمس كان مدبرا لكي "يساند" حزب رئيس الجمهورية و"يعزز" الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي روج لها الموقعون على ميثاق النمو الاقتصادي والاجتماعي، كصيغة سحرية للنهوض بالاقتصاد الوطني.