معركة كسر العظام بين محيط بوتفليقة تستعر

في سطور قليلة وبصراحة متناهية، استطاع الكاتب الصحفي الجزائري الشهير، سعد بوعقبة، كشف الواقع وكواليس السياسة الخفية في الجزائر في ظل معطيات الانتخابات التشريعية المقرر عقدها يوم 4 مايو القادم.
وكشف "بوعقبة" في عموده "نقطة نظام" المنشور في صحيفة "الخبر" الجزائرية، بعنوان:"حملة صراع الورثة"، طريقة وأسلوب قيادات الأحزاب المسيطرة على السلطة، جمال ولد عباس وعبد المالك سلال وأحمد أويحيى، حيث أوضح "بوعقبة" أن ما جرى خلال الأيام الماضية من إخراج الوزراء المرشحين للبرلمان في أجازة إجبارية، معتبرا بأن ما جرى تم وفق رؤية "أويحيى" في محاولة منه لإرباك ولد عباس وسلال، وهو ما رده إليه غريميه ولد عباس وسلال بالدفع بإخراج من منصبه مؤقتا كونه لا يمكن الجمع بين منصب رسمي وقيادة الحملة الانتخابية لحزبه.
ولد عباس رفض تغيير المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، الذي ورثه من عهد سعداني، متحديا بذلك مطالب محيط الرئيس الذي أطاح بسعداني، وفعل ولد عباس ذلك لفائدة من ساعده على خلافة سعداني. ثم اتهم ولد عباس بممارسات مشبوهة في إعداد قائمة المرشحين للتشريعات باسم جبهة التحرير، وظهرت فيها أصابع المال الفاسد وأصابع حكومة "عبد المالك سلال" ومن يقف وراءها أكثر مما ظهرت أصابع محيط الرئيس أو حتى الرئيس في إعداد هذه القوائم، حيث خرج ولد عباس صراحة بأنه هو وحده المسؤول عن نوعية المرشحين باسم جبهة التحرير، ومسؤول عن وجود عدة وزراء على رأس قوائم حزبه، وهو ما يوحي بأن حكومة سلال قد اصطفت مع جبهة التحرير في آفاق رئاسيات 2019.
أمام هذا التصريح، همس أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ومدير ديوان الرئيس، بتنافي ترشح الوزراء مع البقاء في مناصبهم، فكان له ما أراد، وأُحيل الوزراء المترشحين إلى عطلة اضطرارية، وكانت صفعة لولد عباس وسلال. فما كان منهما إلا أن دعيا إلى صفع أويحيى هو الآخر بإنهاء مهامه من الرئاسة، لأنه يجمع بين مهمتي مدير ديوان الرئاسة وقائد حملة التجمع الوطني الديمقراطي! فكان لهما ذلك!
وفق هذا، يخلص الكاتب، بات واضحا أن المعركة حول الرئاسيات بين أويحيى وسلال أصبحت علنية، وهي تشبه المعركة التي حدثت بين بوتفليقة ومحمد الصالح يحياوي سنة 1979 لخلافة بومدين، فهل يخرج لنا من بين غبار هذه المعركة (شادلي جديد) كما حدث سنة 1979؟ وهل من الناحية الأخلاقية أن "يتهاوش" الورثة على الميراث والموروث على قيد الحياة؟! هل هؤلاء واعوان بأن صاحب الشأن يمكن أن يوصي بميراثه لغير هؤلاء؟.. لسنا ندري، ولكن الذي نعرفه هو أن البلاد غارقة في أحزانها بسبب الأزمات التي تعيشها، وهؤلاء يتصارعون على الميراث بطريقة غير شرعية، والمالك الشرعي لهذا الميراث هو الشعب الجزائري وليس الرئيس بوتفليقة.