الحبس ما بين 6 أشهر و3 سنوات مع غرامة مالية في حق المتابعين في ملف الغش في امتحانات الباكالوريا

شعب بريس – متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية في حق المتابعين الثمانية في ملف الغش في امتحانات الباكالوريا لسنة 2011، الذي كانت إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى مسرحا له.

فقد قضت المحكمة، بعد أن آخذت كافة المتهمين بما نسب إليهم، على كل من (ر.ن)/ و(س.ف) بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية تبلغ عشرة آلاف درهم، وعلى (خ.س) و (م.أ) بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية تصل عشرة آلاف درهم, فيما حكمت بسنة واحدة حبسا نافذة وعشرة آلاف درهم كغرامة مالية على (ع.ع)، وبستة أشهر وخمسة آلاف درهم كغرامة في حق باقي المتابعين من أصل ثمانية (خ.ه) و(ف.أ) و(ع.ح)، منهم سيدتان.

كما قضت المحكمة بأداء المدانين تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره درهما واحدا رمزيا.

وتوبع الأظناء الثمانية الذين ينتمون إلى أسرة التعليم (العام والخاص) في حالة اعتقال بتهم "الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين من إحراز شهادة تسلمها الدولة وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان والارتشاء والإرشاء.

وتتعلق وقائع الملف بضبط عملية غش بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدار البيضاء همت أوراق أحد المرشحين وتشمل عددا من مواد امتحانات البكالوريا.

وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قد أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية الذي أحال بدوره الملف على الشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات القضية.