أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج اليوم الاثنين، أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يوجد في صدارة أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وأولويات قطاع الاتصال خلال هذه الولاية الحكومية، باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها. وأوضح الأعرج، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول "إجراءات إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود"، أن مصالح قطاع الاتصال شرعت، من أجل استثمار الزمن التشريعي، في أجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وباقي مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، والتي يتم الاشتغال عليها بشكل متوازي ووفق مقاربة تشاركية تراعي انتظارات المهنيين.
وأضاف أن مشروع النص التنظيمي الذي تم إعداده، والذي سيعرض على أنظار المهنيين لأخذ رأيهم وملاحظاتهم، يعد تتمة لمسلسل المشاورات التي ميزت إعداد مدونة الصحافة والنشر خلال الولاية الحكومية السابقة، مبرزا أنه يحدد تاريخ وكيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والمحدد عددهم في 14 عضوا.
وقال الوزير إن مشروع النص التنظيمي يروم ضمان التنزيل السليم لمقتضيات القانون المحدث للمجلس، من خلال تسمية أعضاء لجنة الإشراف التي ستتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وتنظيم جميع مراحل الانتخاب إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، وتحديد موعد إيداع الترشيحات ومكان إيداعها وتسجيلها أو رفضها وموعد انطلاق عملية الانتخاب وانتهائها ومقرات مكاتب التصويت وتوزيع المرشحين على مختلف أصناف الصحافة والإعلام، مراعاة لتمثيلية مختلف الأصناف، تطبيقا لأحكام المادة الرابعة من القانون المحدث للمجلس.
وستشكل هذه الإجراءات، يضيف الوزير، خطوة مؤسسة لإرساء وتفعيل التزام التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ووفاء بأحد أبرز الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، حيث سيتولى هذا المجلس من بين المهام المخولة له بموجب المادة الثانية من القانون المحدث له، تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
وذكر وزير الثقافة والاتصال أن ممثلي الصحافيين والناشرين بالمجلس الوطني للصحافة، يخضعون للانتخاب، ولهذه الغاية فقد أعدت مصالح قطاع الاتصال، مشروع نص تنظيمي يتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وفقا لمقتضيات المواد 4 و5 و54 من القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس المذكور، وبالمقابل تمت مراسلة المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون السالف الذكر لتعيين ممثليها بلجنة الإشراف على عملية الانتخاب
