ميركل قدمت تنازلات مؤلمة للاشتراكيين من أجل حكومة أكثر استقرارا

أشادت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بالاتفاق الذي توصلت اليه بصعوبة مع الاشتراكيين الديموقراطيين لتشكيل حكومة ائتلافية قالت انها تحظى بفرص الاستقرار علما أنها ستبقيها في الحكم لولاية رابعة.

وقالت الزعيمة المحافظة في ختام جولة ماراثونية من المفاوضات استمرت 24 ساعة في برلين "إني واثقة بأن عقد الائتلاف هو الاساس لحكومة مستقرة يحتاج إليها بلدنا وينتظرها منا كثيرون في العالم".

وما زال الاتفاق رهنا بتصويت لناشطي الحزب الاشتراكي الديموقراطي يفترض ان يجري في الاسابيع المقبلة.

وبموجب الاتفاق يحصل الاشتراكيون الديموقراطيون على تنازلات عديدة بينها وزارات رئيسية مثل وزارة المالية، بعد أن ظلوا لفترة مترددين في الائتلاف مجددا مع المحافظين الممثلين في الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي الديموقراطي.

ويعني هذا قطيعة مع سياسة فولفغانغ شويبله المحافظ المتشدد الذي تولى المنصب طيلة ثماني سنوات حتى 2017، ليحل محله أولاف شولز رئيس بلدية هامبورغ البالغ من العمر 59 عاما، والشخصية التي تحظى بتقدير كبير في صفوف الاشتراكيين الديموقراطيين.

وقالت ميركل "أريد أن أعترف بأن مسألة من يتولى كل وزارة لم تكن بالأمر البسيط".

وكتب النائب المحافظ أولاف غوتنغ على تويتر متهكما: "يا سلام، على الأقل احتفظنا بالمستشارية".

وينتظر أن يتولى حقيبة الخارجية زعيم الحزب الاشتراكي والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز.

ويعد هذا تغيرا كبيرا في موقفه بعد أن أعلن نهاية 2017 انه لن يشارك مجددا في حكومة تتراسها ميركل.

وأعلن شولتز مساء الأربعاء أنه يعتزم التخلي عن رئاسة أقدم أحزاب ألمانيا بعد الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي مع المحافظين.

وقال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي البالغ 62 عاما "قررت الانضمام الى الحكومة بصفتي وزيرا للخارجية".

وأضاف للصحافيين في برلين انه غير قادر على قيادة عملية تجديد الحزب على أحسن وجه.

وسيتولى أحد رموز الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الجناح الأكثر يمينية بين المحافظين وزارتي الداخلية وبناء الأمة. وهو التزام تجاه الناخبين المحافظين المتشددين المعارضين لسياسة ميركل السخية تجاه الهجرة.

وعلقت صحيفة "بيلد" ان المستشارة قدمت الكثير من التنازلات لكي تتجنب تنظيم انتخابات جديدة.

وكتبت الصحيفة "ما هو الثمن الذي دفعته؟ يكاد يصل الأمر الى التضحية بالنفس! ما الذي بقي لها فعلا ؟ (...) إن تقديم ميركل مثل هذه التنازلات برهان على تراجع سلطتها (...) ستشعر بأنها خسرتها على المستوى الأوروبي".

كانت ميركل مضطرة الى انتزاع الاتفاق للبقاء في السلطة بعد التراجع الذي منيت به الأحزاب التقليدية في انتخابات سبتمبر وصعود اليمين المتطرف المتمثل في حزب البديل لألمانيا. وبالنتيجة لم يحصل أي حزب على أغلبية برلمانية واضحة.

ولطالما تعثرت المفاوضات حول مستوى النفقات العسكرية وكذلك اصلاح الضمان الصحي من أجل ازالة الفروقات بين الرعاية الطبية في القطاعين العام والخاص وسوق العمل.

وينص مشروع الائتلاف الكبير على ان تركز المستشارة خلال ولايتها التي تستمر نظريا حتى خريف 2021 على النهوض بأوروبا الأمر الذي يتوافق مع أولويات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وهو يتقبل بحذر الفكرة الفرنسية بتخصيص ميزانية استثمارية لمنطقة اليورو وحماية افضل للدول الاعضاء في مواجهة الازمة المالية.

ولا يزال يتعين على ميركل (63 عاما) أن تجتاز عقبة كبيرة تتمثل في نيل الاتفاق تأييد 460 الف ناشط في الحزب الاشتراكي الديموقراطي من خلال التصويت عليه بالبريد على مدى عدة اسابيع، على أن تعلن نتيجة هذا التصويت غير المحسومة في الرابع من آذار/مارس.

لكن أقدم أحزاب ألمانيا الذي تأسس في نهاية القرن التاسع عشر ما زال منقسما بشان الائتلاف مجددا مع المحافظين بعد أن تدنت الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية إلى 20,5 بالمئة، وما زال يسجل تراجعا في استطلاعات الرأي.

ففي آخر تحقيق نشرت نتائجه خلال الاسبوع الجاري بلغت نسبة مؤيديه 17 بالمئة اي تقريبا في مستوى اليمين المتطرف الذي سجل 15 بالمئة.

وسعيا إلى إقناع أعضاء الحزب، نجح مارتن شولتز في إدراج بند يقضي باعادة تقييم أداء الائتلاف في منتصف الولاية، وهو ما يكبل يدي ميركل منذ البداية.

وقال شولتز الأربعاء "سنقنع الناشطين الآن بأننا حصلنا على اتفاق جيد".

وفي حال رفض الاتفاق، ستكون ميركل أمام خيارين أحلاهما مر: اما تشكيل حكومة أقلية لن تحظى باستقرار سياسي، واما القبول بتنظيم انتخابات جديدة محفوفة بالمخاطر وكلاهما لم تشهدهما المانيا ما بعد الحرب