تتواصل ردود الفعل الرافضة لحضور وزيرين من حكومة العثماني في ندوة حامي الدين رئيس منتدى الكرامة (العدالة والتنمية )، التي نظمت امس الجمعة بأحد فنادق الرباط، لتبييض وجه حامي الدين المتهم في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى ايت الجيد سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.. وفي هذا الصدد عبر الأستاذ علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عن أسفه واستغرابه في ذات الوقت لحضور مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ولحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في هذه الندوة.
وقال أن حضور الرميد والداودي " يندرج ضمن مقولة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكنه بمنطق يخالف أسباب نزول هذه المقولة".
وتابع بوطوالة : "للأسف هذا الحضور ينطوي على رسائل واضحة مضمونها هو الانتصار والمساندة لحامي الدين"، موضحا أن "حامي الدين يواجه اليوم ملف الشهيد أيت الجيد بنعيسى، لأنه لايزال متبوعا بهذا الملف، وهذا نوع من الدعم الذي يقدمه كل من الوزير الرميد وزميله الداودي في حكومة العثماني".
وأضاف بوطوالة أم هذا الحضور "يرمز كذلك إلى الدعم الكبير لحامي الدين من طرف حزب العدالة والتنمية. " مستحضرا تصريح بنكيران خلال مؤتمر شبيبة حزب العدالة والتنمية الذي قال فيه" لن نسلم حامي الدين للقضاء ".
واعتبر الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي هذا السلوك بمثابة " نوع من العرقلة لسلطة العدالة والقضاء، سواء ما صرح به بن كيران أو على مستوى حضور الوزيرين لندوة حامي الدين ."
وعبر عن استغرابه بالقول: "كان من المفروض ترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعي دون تدخل في استقلالية القضاء والتأثير عليه، خصوصا وأن الرميد كان محاميا ووزير عدل سابق، ثم مكلف بحقوق الإنسان....كان المفروض فيه أن يبقى بعيدا عن هذا الملف، ولكن مع الأسف هذا ما يقومون به وهذا غير متوقع بالنسبة لوزير عدل سابق ووزير لحقوق الإنسان، خاصة أن أسمى وأهم حق في منظومة حقوق الإنسان هو الحق في الحياة ....نحن لم نتفاجأ من هذا السلوك ولكن نستغرب بشدة ".
وقال الأستاذ بوطوالة إن موقف النقابة من إبعاد ندوة حامي الدين داخل مقر النقابة، موقف حياد، مضيفا : "نعم نقابة الصحافيين لا يمكن لها أن تتورط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في مثل هذه الملفات، ولا يمكن أن تساند طرف دون الآخر خصوصا وأن حامي الدين مطلوب قضائيا، وهو متابع في قضية جنائية أمام السلطة القضائية" وختم حواره مع جريدة انفاس بريس التي اوردت الخبر، مشيدا بموقف نقابة الصحافيين من خلال قوله: "هذا موقف يحسب للنقابة الوطنية للصحافة ".