مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار حول "الصحراء المغربية" ويصفع البوليساريو والجزائر

أنهى مجلس الأمن مناقشة التعديلات التي وصفت بالطفيفة على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية حول "الصحراء المغربية"، ويتجه المجلس نحو التصويت عليه مساء اليوم الجمعة.

وكشفت مصادر عليمة، أن مشروع القرار المرتقب أن يعرض على التصويت مساء اليوم الجمعة، يحمل في طياته صفعة جديدة للبوليساريو وصنيعتها الجزائر، باعتبارها طرفا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ويلزمها بالسماح للمنظمات بإحصاء المحتجزين الصحراويين على أراضيها في منطقة تندوف.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية المكلفة بصياغة مشروع القرار حول الصحراء، وضعت أمس الخميس، مسودته بموافقة شركائها في مجلس الأمن، دون إحداث تعديلات كبيرة، باستثناء تمديد فترة انتداب بعثة المينورسو لستة أشهر عوض سنة.

ولم يحمل مشروع القرار حول الصحراء، الذي تمت مراجعته بطلب روسي إثيوبي، سوى تعديلات خفيفة، على رأسها تمديد فترة نشاط بعثة "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2018 عوض 28 أبريل 2019، كما كان عليه الحال منذ 2007، وباستثناء هذا التعديل، لم يحمل مشروع القرار تغييرات جذرية.

وباتت الجزائر مدعوة من طرف مجلس الأمن للترخيص بإحصاء ساكنة تندوف، رغم تعنتها المستمر في هذا الأمر. أما البوليساريو، فيفضح مشروع القرار تورطها في الخروقات المتكررة في المنطقة العازلة والمناطق الواقعة شرق الجدار وبالكركرات.

وعلى العموم، ظل مشروع القرار الأممي وفيا للنسخة الأولى التي جاءت قوية وتمثل صفعة جديدة للجزائر و دميتها البوليساريو.