مجلس الأمن يستبعد رسميا توسيع صلاحيات المينورسو ويوجه صفعة للجزائر والبوليساريو

من المنتظر ألا يتضمن قرار مجلس الأمن المقبل حول نزاع الصحراء أي إشارة إلى توسيع صلاحيات المينورسو، وبالتالي تأكد رسميا تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع قرارها القاضي بتوسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية. وتضمن قرار مجلس الأمن المرتقب المصادقة عليه في الدقائق القليلة المقبلة أنه يشجع الأطراف "على مواصلة جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف، فيما يمكن اعتباره صفعة إلى الجزائر وجبهة البوليساريو".
وأكد القرار أن مجلس الأمن "يعترف ويرحب بالخطوات التي اتخذها المغرب لتقوية عمل المجلس الوطني لبعثة حقوق الإنسان العاملة في الدخلة والعيون". واستفاد المغرب في هذا السياق من تقرير خوان مانديز، المبعوث الأممي الخاص بمكافحة التعذيب الذي أثنى في التقرير الذي أعده عن المغرب على العمل الذي يقوم به "المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وتجاوبا مع الدعوات التي أطلقها المغرب لمراقبة حقوق الإنسان في تندوف قال القرار إنه "يرحب بتطبيق برنامج حماية اللاجئين المعد من جانب الأمم المتحدة بالتنسيق مع جبهة البوليساريو"، وهو ما يعني الدعوة إلى إحصاء اللاجئين في مخميات تندوف وهو ما ترفضه الجزائر والبوليساريو خصوصا مع حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرفها تندوف وأشارت إليها العديد من تقارير المنظمات الحقوقية.