اليوم يصدر مجلس الأمن قراره حول الصحراء .. بوليزاريو هددت مقاطعة المفاوضات وسعت الى خلق التوتر داخل المغرب

من المرتقب أن يصدر مجلس الأمن الدولي يومه الثلاثاء، قراره الجديد المتعلق بقضية الصحراء بعد أن ناقش التقرير الدوري للأمين العام . صيغة القرار تمخضت من خلال مناقشات حول مسودة اقترحتها الولايات المتحدة الامريكية . وحسب وكالات الانباء، فإن القرار يدعو إلى "تكثيف" المفاوضات الرامية لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء، ويدعو الى تحسين حقوق الانسان في هذه المنطقة.
والنص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ووكالة رويترز، يمدد لمدة عام ولاية بعثة المينورسو من دون أن يدخل أي تعديل على مهمتها التي حددها قرار سابق للمجلس.
وفي مشروع القرار يؤكد مجلس الامن على أهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء وفى مخيمات تندوف، ويشجع الاطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتطبيق إجراءات مستقلة وموثوق بها في هذا الصدد.
وقد رافقت إعداد هذا القرار، تحركات محمومة للجزائر وصنيعتها البوليساريو .
في المدن المغربية بالصحراء سعت العناصر الانفصالية، كعادتها كل سنة، عشية مناقشة التقرير والقرار، إلى اصطناع مظاهرات ومواجهات لكن ما ميز هذه السنة أنها فشلت واضطرت لتعويض فشلها الميداني بإصدار بيانات من تندوف ضمنتها مغالطات وادعاءات من قبيل حصار أمني للسكان بالداخلة والعيون بمناسبة الزيارة التقنية لوفد المفوضة السامية لحقوق الانسان أو " محاصرة" شخصيات حقوقية أجنبية وفدت إلى المنطقة .
كما استعانت الجزائر بالاتحاد الافريقي الذي انسحب منه المغرب في سنة 1984 في محاولة منها للزج به في ملف الصحراء . وقد عبر المغرب عن رفضه القاطع لأي دور أو تدخل للاتحاد الإفريقي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن الاتحاد الافريقي تجرد من أي حياد منذ أن اتخذ بكل وضوح موقفا لصالح الأطراف الأخرى، من خلال إطلاق حملة شرسة ومستمرة ضد المغرب، وتبني أطروحات الجزائر والبوليساريو .
وفي رسالة وجهها وزير الخارجية صلاح الدين مزوار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عبر المغرب عن رفضه للمناورة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، التي تروم تحقيق تفاعل بين "مبعوثه الخاص" جواكيم شيسانو، مع مجلس الأمن.
واعتبر المغرب أن الاتحاد الافريقي تجرد من أي حياد منذ أن اتخذ بكل وضوح موقفا لصالح الأطراف الأخرى، من خلال إطلاق حملة شرسة ومستمرة ضد المغرب، وتبني أطروحات الجزائر و"البوليساريو"، كما أنه قدم حكما مسبقا، وبطريقة منحازة، عن نتيجة المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال قبوله انضمام كيان ليست له أية صفة من مقومات السيادة.
وأطلقت البوليساريو العنان لسؤوليها لابتزاز الأمم المتحدة والضغط عليها . إذ صرح منسقها مع بعثة "المينورسو" أمحمد خداد الأربعاء الماضي أن البوليساريو "ستراجع تعاونها مع البعثة في حالة ما تخلت عن مهمتها الرئيسية التي تتمثل في تنظيم استفتاء" في الصحراء .
كما ادعى البخاري أحمد أن التقرير السنوي الأخير للأمين العام الاممي بان كي مون "تمت مناقشته مع المغرب" ، موحيا بأن المكالمة الهاتفية التي جرت في شهر يناير بين الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجلالة الملك محمد السادس كان موضوعها هذا التقرير.
ولأغراض دعائية لأطروحة الانفصال، زامنت الجزائر والبوليساريو العديد من الانشطة والتحركات بموازاة مع مناقشة تقرير الامين العام وقرار مجلس الامن، من قبيل عقد شراكات بين مخيمات فرعية بتندوف وبعض المدن في دول تعترف بالبوليساريو أو إصدار نداءات لمنظمات أو زيارات لمسؤولين انفصاليين، ومشاركتهم في أنشطة ومؤتمرات إقليمية.
والمثير أن هذه التحركات تتمحور حول مطلب إدراج موضوع حقوق الانسان ضمن صلاحيات المينورسو، وهو ما لم يوص به التقرير ولن يتضمنه القرار . ومن المفارقات أنه بقدر ما يعمل المغرب جاهدا لحماية حقوق الانسان في أقاليمه الصحراوية والشمالية وغيرها، ويفسح المجال للمقررين الأمميين لزيارة بلادنا، بقدر ما تتسع خروقات حقوق الانسان بتندوف التي ترفض الجزائر حتى إحصاء المتواجدين بها .
ومعلوم أن الأمين العام الأممي بان كي مون قدم في 10 أبريل الجاري تقريرا إلى مجلس الأمن، تضمن لأول مرة توصية حول إحصاء ساكنة تندوف، وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر والبوليساريو بشدة.
وشكلت مطالبة بان كي مون بإحصاء سكان المخيمات، تطورا مهما في طريقة تعاطي الأمم المتحدة مع هذا الملف، وسبق للمغرب أن طالب مرارا بضرورة إحصاء ساكنة المخيمات، كما طالبت جهات أوروبية بذلك، خصوصا بعد تفجر فضيحة تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين والمتاجرة بها.
بان كي مون أوصى كذلك بضرورة تمديد بعثة الأمم المتحدة المينورسو لسنة أخرى تنتهي في 30 أبريل 2016 ، دون الإشارة إلى طلب الجزائر والبوليساريو توسيع مهام البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو الطلب الذي سانده الاتحاد الإفريقي وبعث برسالة إلى مجلس الأمن في الموضوع مطالبا بإعطاء فرصة لمن يعتبره الإتحاد الإفريقي مبعوثه الخاص، جواكيم شيسانو، لمخاطبة مجلس الأمن خلال الاجتماع المنتظر عقده في إبريل الجاري حول الصحراء المغربية
واعتبر عدد من المراقبين تجاهل تقرير بان كي مون لهذا الطلب فشلا ذريعا للدعاية الإنفصالية التي تواترت بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة للضغط على مجلس الأمن
ومعلوم أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش كشف منذ سنة 2007 أن جزءا كبيرا من المساعدات كان يتم تحويلها لتباع في اسواق الجزائر موريطانيا ومالي
ورغم أن التقرير أعد منذ حوالي ثماني سنوات وأشار بالأدلة الملموسة كيف يتم اختلاس المساعدات الأوروبية الموجهة لساكنة تندوف لتنتهي في جيوب قادة الإنفصاليين والمسؤولين الجزائريين إلا أنه ظل حبيس الرفوف ولم يسمح إلا لأفراد قليلين الاطلاع عنه، كما أن التوصيات التي تقدم بها لوضع حد لعملية الاختلاس هذه ظلت حبرا على ورق، إلى أن تم كشفه في دجنبر الماضي وهو ما أثار ذهول العديد من المراقبين وجعل وسائل إعلام عديدة في الدول الأوروبية تسلط الضوء على منا اعتبرته واحدة من أكبر عمليات الغش التي وقع الاتحاد الأوروبي ضحية لها
وحاولت البوليساريو والجزائر، دون جدوى، الإدعاء بأن الأمر متعلق بحملة منظمة من طرف المغرب، لكنها لم تستطعا ان تجيب عن قيام نواب ووسائل إعلام غير معروف عنها التعاطف مع المغرب، بالتنديد بهذه الممارسات غير الأخلاقية
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 2003 إلى 2007، حيث تم التحقق من تحويل المساعدات المقدمة إلى ساكنة تندوف إلى أسواق في الجزائر، مالي وموريطانيا
ويقول التقرير إن الذي سهل عمليات الاختلاس هذه تقديم الاتحاد الأوروبي لمساعدات غدائية لفائدة 155 ألف لاجئ على مدى سنوات، وهو رقم قدمته الجزائر ولا يستند على أي إحصاء حيث لم تسمح الجزائر لحد الآن للمفوضية السامية للاجئين بإحصاء ساكنة المخيمات
ومع بدء التحقيق كلف الاتحاد الاوروبي مركزا الأبحاث بالتأكد عن طريق الأقمار الصناعية من العدد الحقيقي للمحتجزين الذي حدد إبانها ب 91 ألف شخص، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي ظل يقدم مساعدات ل64 ألف شخصا غير موجودين على أرض الواقع