تكميم الأفواه وقمع الأصوات الرافضة للخضوع للنظام الجزائري

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بتفاعل النقاش حول حرية الصحافة في الجارة الشرقية، وما تعرفه حرية الرأي والصحافة من قيود..

وكتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه على مستوى النقاش حول حرية الصحافة بالبلاد، كل شيء يمر وكأن قضية هذه الحرية تتعلق بالتفاعل بين متنافسين حصريين، هما السلطة والصحافة، في حين أنها قضية مجتمع، على اعتبار أنها تندرج ضمن حقوق المواطن العامة، ممثلة في حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة.

وأضافت الصحيفة تحت عنوان "المصالحة، رواية الصحافة" أنه إذا كانت قضية حرية الصحافة قد طبعت، غداة ثورة أكتوبر 1988، مسار الإصلاحات السياسية الناجمة عن هذه الأحداث، فإنها لم ترتق قط إلى مرتبة القضية الوطنية، موضحة أن "الحكم، الذي عاد إلى إرساء الاستبداد منذ اغتيال بوضياف، لم ينته من جعل حرية الصحافة حقيقة مزعجة يتعين عليه التكيف معها، أمام عجزه عن إلغائها.

وفي ما يتعلق بالصحافة المكتوبة، أشارت الصحيفة إلى أن الحكم لم يتخلص قط من غريزته القمعية، ومن أجل خلط حقيقة الرهانات، فهو يتظاهر بأنه يتعامل مع مجموعة منسجمة، والتي تدافع، من جهتها، في إطار انسجام الجسم الصحفي، عن الحرية في الإخبار.

وكتب صاحب الافتتاحية أن "النظام الحالي عمق من الانقسامات الموجودة داخل الجسم الصحفي، من خلال إدراج تمييز في التعامل من الناحية المالية بحسب المسافة التي يتخذها الخط التحريري لكل صحيفة من مصالحه السياسية".

من جهتهما، كتبت صحيفتا (الفجر) و(الوطن) أن الأسوأ من ذلك، هو أن العديد من الصحف يتم تأسيسها تنفيذا فقط لتوصيات النظام واستجابة ل"مخططات الأعمال" (الاعفاء من تكاليف الطبع، توفر الاشهار المؤسساتي) التي ترافق مقترحاته.

ولاحظتا أن ميزة هذا النوع من القمع الاقتصادي غير المباشر للصحف غير المؤيدة للحكم تتمثل في كونه "قمع ناعم" أكثر من القمع الذي كان يتمثل في ممارسات القمع البوليسي، والإغلاق الإداري أو المضايقة القضائية.

وذكرتا، في هذا الصدد، برسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، التي طالبت "رجال الصحافة ونسائها بالاضطلاع بدور الرقيب اليقظ الذي يرصد كل النقائص التي تعتري سير شأننا العام، أو حياتنا اليومية، الدور الذي يشجع الإصلاح والتصحيح"، مبرزتين أن أغلب محاكمات الصحافيين همت، في المقابل، اتهامات بالتشهير على إثر نشر مقالات تفضح تلاعب مسؤولين إداريين وسياسيين.

من جانبها، ذكرت صحيفة (لوماتان دالجيري) بأن منظمة "مراسلون بلا حدود " غير الحكومية، وضعت الجزائر، في تصنيفها لحرية الصحافة لسنة 2018، في المرتبة 136 من بين 180 بلدا، متراجعة بمركزين بالمقارنة مع سنة 2017، وهو ما يبرز بوضوح نوايا النظام الجزائري الذي لا يقوم بأي شيء من أجل تحسين هذا التصنيف.

وأضافت أن الصحافيين في الجزائر يواصلون الدفاع عن حرية الصحافة على الرغم من كافة العراقيل وسيف الرقابة المسلط على رقابهم ويخاطرون يوميا بحياتهم في مواجهة الأصولية، ويعيشون مختبئين، ويتعرضون للإذلال، وللبلطجة والمضايقة القضائية، مسجلة أنه في ظل نظام بوتفليقة تراجعت جميع الحريات وأن الصحف والقنوات التلفزية تم تكميمها لأنها رفضت الخضوع لمبايعة هذا النظام.