افتتحت يوم الإثنين بفيينا الدورة ال 27 للجنة الأممالمتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس، ويترأسها سفير المغرب بالنمسا لطفي بوشعرة. وكان السفير المغربي، وهو أيضا الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بالعاصمة النمساوية، قد انتخب رئيسا للجنة في ديسمبر الماضي، وعمل على مدار الأشهر الماضية من خلال مشاورات غير رسمية مع الدول الأعضاء للتحضير لأشغال هذه الدورة ،والتي يركز محورها العام على الجريمة الاليكترونية.
وحضر أشغال هذه الدورة أيضا الوزيرة الأولى للنرويج إيرنا سولبرغ ووزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسيل.
وفي كلمته الافتتاحية، ذكر السفير بوشعرة أن الرئاسة المغربية لهذه الدورة هي اعتراف بالجهود التي بذلها المغرب في هذا السجل، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أنها اعتراف للقارة الأفريقية بكاملها، متوجها بالشكر للمجموعة الإفريقية على ثقتها ودعمها.
وأشار إلى تعقد المواضيع التي تناقشها هذه الدورة ،والاهتمام المنوط بعمل هذه اللجنة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مشددا على أهمية اعتماد نقاش معمق من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والاستجابة لتوقعات المجتمع الدولي.
وقال "أننا مقتنعون بأنه وحدها مقاربة عالمية متعددة الأطراف بالأساس كفيلة بمنع الجريمة ومواجهة مختلف التحديات المطروحة في هذا الصدد“.
نهج يتطلب تنفيذ سياسات اجتماعية معدلة وملائمة تستهدف الأسباب الجذرية للجريمة، يضيف الديبلوماسي المغربي، مؤكدا على أن "هذه السياسات الوقائية يجب أن تكون متكاملة في جميع البرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة وبالخصوص تلك المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والإسكان ومكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي والإقصاء.
وقال إنه من المستحيل بلورة برامج كبرى للتنمية المستدامة في بيئة غير موثوقة وعندما تكون الساكنة تعيش في الخوف والعنف.
وأكد على الحاجة الملحة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة باعتبارها تحديا معقدا ينطوي على معالجة المشاكل الخطيرة مجتمعة ،خصوصا التي تشكلها الروابط المتنامية بين الاتجار بالمخدرات والفساد ،وغيره من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود ،بما في ذلك الاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة النارية والجريمة الاليكترونية وغسل الأموال والإرهاب.
وقال إن "جميع القارات، بغض النظر عن مستوى تطورها ، تتأثر بهذه الظواهر ،وأكثر من عشرة قرارات عرضت هذا العام على أنظار هذه اللجنة تناولت هذه القضايا" ،مشيرا الى ان منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية هي جزء لا يتجزأ من التنمية.
ومضى قائلا ”يبدو ذلك واضحا في أهداف التنمية المستدامة، حيث تم وضع العديد من الأهداف المتعلقة بمحاربة العنف وسيادة القانون وسير عمل نظام العدالة الجنائية“.
وبعد أن سجل السفير بوشعرة أن لجنة الأممالمتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية تساهم في التتبع العالمي لبرنامج أجندة 2030 ،ودعم الدراسة الموضوعاتية للتطور المسجل في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، أطلع المؤتمر أنه قدم خلال هذه الدورة بصفته ممثلا للمملكة المغربية توصية تستهدف إبراز مساهمة هذه اللجنة في تنفيذ مختلف تلك الأهداف.
وقال "ومن خلال هذه المبادرة، نود أن نؤكد على تصميمنا على الإسهام في تحقيق الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة. ونحن فخورون بأن نكون جزءا من هذه العائلة الجميلة والكبيرة في منظومة الأممالمتحدة. ولكن أيضا وقبل كل شيء أن نتقاسم نفس القيم“ ،مقتبسا من الفيلسوف الهولندي سبينوزا "السلام ليس هو غياب الحرب. إنه فضيلة وحالة ذهنية، ورغبة في المعروف، ورغبة في الثقة، ورغبة في العدالة“.
ومن جانبه، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أهمية المواضيع ،التي تناولها مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، بصفة عامة وكجزء من هذه السيرورة، معربا عن سروره لتزامن زيارته الأولى لفيينا بصفته الأمين العام بالتزامن مع أشغال هذه الدورة.
أما رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرج فقد شددت على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متعهدة بأن بلادها سقدم المزيد من الدعم المالي إلى مكتب الأممالمتحدة المعني بمحاربة المخدرات والجريمة.
وبدورها أشادت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل بترأس المملكة المغربية لأشغال هذه الدورة ،مشيرة الى التزامات بلدها التاريخية داخل النظام الدولي متعدد الأطراف.
أما السفير المصري عمر عامر يوسف فقد أشاد بالنيابة عن المجموعة الإفريقية، بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك ، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، مبرزا أهمية الأجندة الإفريقية حول الهجرة ،التي اقترحها جلالته في قمة الاتحاد الإفريقي الثلاثين.
