قالت منظمة العفو الدولية، إن محاكمة المدون مرزوق تواتي، الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهم التجسس تستند إلى تعليقات له على الإنترنت، تمثل وصمة عار أخرى في سجل حقوق الانسان بالجزائر. وبحسب السلطات الجزائرية، يتابع مرزوق تواتي، المعتقل منذ يناير 2017، والذي تنطلق جلسة محاكمته اليوم، بتهم مرتبطة برسالة منشورة على موقع فايسبوك وبمقطع فيديو بث على موقع يوتيوب، حرض فيهما على اضطرابات مدنية.
وأكدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أنها قامت بفحص وثائق المحكمة التي أدرجت ك"أدلة" والتعليقات التي نشرها تواتي قبل إغلاق حسابه على فايسبوك، وموقعه على شبكة الإنترنت، وخلصت إلى أنها لا تنطوي على التحريض على العنف أو الدعوة إلى الكراهية، وأن تعليقاته تندرج ضمن حرية التعبير في ما يتعلق بعمله كمواطن صحفي، معتبرة أنه سجين رأي، محتجز فقط لأنه عبر عن آراء سلمية.
وقالت هبة مرايف، مديرة البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن "كل يوم يقضيه مرزوق تواتي قيد الحبس يعد كثيرا جدا، وبمثابة وصمة عار أخرى في سجل حقوق الإنسان بالجزائر"، داعية إلى ضرورة إطلاق سراحه فورا.
من جهته، صرح صلاح دبوز محامي مرزوق تواتي أن احتجاز المدون تم تمديده في مناسبتين لمدة أربعة أشهر، مبرزا أن فترة التمديد الثانية انتهت في 22 يناير 2018، غير أن قاضي التحقيق لم يأمر بتجديد احتجازه منذئذ.
