أدانت منظمتا العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، امس الجمعة، الحكم "الجائر" بالسجن عشر سنوات لمدون جزائري يوم الخميس بتهم تقديم معلومات استخباراتية الى "عملاء قوى أجنبية"، وفق بيانين للمنظمتين. وكانت محكمة ولاية بجاية ادانت مرزوق تواتي البالغ من العمر 30 عاما بتهم تقديم "معلومات استخباراتية الى عملاء قوى أجنبية من المرجح ان تضر بموقف الجزائر العسكري او الدبلوماسي او مصالحها الاقتصادية الضرورية".
واعتبرت منظمة العفو الدولية ان اعتقال مرزوق تواتي ومحاكمته والحكم عليه بالسجن بمثابة دليل آخر على أن حرية التعبير لا تزال مهددة في الجزائر، حيث تواصل السلطات استخدام مجموعة من القوانين القمعية لإسكات المعارضة.
وتابعت في بيان "انه لأمر صادم تماما أن تفرض السلطات الجزائرية مثل هذا الحكم القاسي على شخص لمجرد التعبير عن رأيه السلمي على الإنترنت".
وفي نظر المنطمة التي تعنى بحقوق الانسان فان مرزوق تواتي "مواطن صحافي" لذلك "فإن لديه كل الحق في توثيق أخبار العالم من حوله وبلده".
من جهتها نددت "مراسلون بلاحدود" بالحكم "الجائر وغير المبرر" ودعت الى "إيقاف الأحكام الصادرة في حق هذا المدو ن".
وقال مدير مكتب شمال إفريقيا صهيب خياطي "إن منشورا على صفحات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تنجر عنه أحكاما ثقيلة بالسجن".
وتم توقيف تواتي في بجاية (260 كلم) شرق العاصمة في يناير 2017 بعد ان دعا عبر حسابه على فيسبوك الى الاحتجاج على الموازنة وبث عبر مدونته مقابلة مع متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية.
وقال محاميه ابو بكر الصديق همايلي "مرزوق تواتي مدون مارس فقط حقوقه التي يضمنها الدستور. هو يملك حرية التحدث لمن يشاء وان يقول ما يرغب فيه".
وصف سعيد صالحي من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحاكمة بانها "من طرف واحد".
وقال "لم يكن هناك شهود دفاع، ولم نر الشهود الذين اشار اليهم محامي الدفاع".
وقال صالحي ان تواتي بدا "مصدوما" بعد الحكم، مضيفا ان الهزال كان ظاهرا عليه وفقد الكثير من وزنه.
وأضرب تواتي سبع مرات عن الطعام منذ اعتقاله، وفق صالحي.
وهو وفق محاميه مارس مهنا متواضعة منذ تخرجه و"لم يكن في يوم من الايام في منصب يتيح له الوصول الى معلومات يمكن ان يقوم باعطائها" لقوى أجنبية.
وعام 2018 صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الجزائر في المرتبة 136 من بين 180 دولة بالنسبة الى حرية الصحافة.
