صيدلي بسطات يورط أطباء وممرضين في فضيحة الأدوية الفاسدة

شعب بريس – متابعة
أخذ ملف ضبط أدوية فاسدة بمدينة سطات منحى جديدا، بعد اعتراف المتهم الرئيسي الصيدلي السابق بتورط أطباء وممرضين يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بسطات.
إذ صرح في محضر رسمي أنه يتزود ببعض المعدات الطبية من المركز الاستشفائي المذكور، من مثيل ضمادات من الجبس وأنابيب طبية لتمرير السوائل الدوائية وحقن صغيرة الحجم عن طريق أحد الأشخاص وبعض العاملين هناك.
كما تضمنت تصريحات الصيدلي، الإشارة إلى أن بعض الأطباء والممرضين كانوا يرسلون إليه عينات عضوية قصد إجراء تحاليل مخبريه عليها، مقابل عمولة تصل إلى 9 % من الثمن الإجمالي، يسلمها، إليه بعض الدكاترة الذين يعملون بمختبر التحليلات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، إضافة إلى ممرض يعمل بنفس المصلحة وممرض آخر يعمل بقسم المستعجلات، يتوسط له في استقطاب الزبناء.
وللتأكد من صحة أقوال المتهم، تم إجراء معاينة على تلك المعدات والأدوية، تبين أنها فعلا تعود إلى ملكية وزارة الصحة، وهي خاصة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بسطات، ويمنع بيعها أو عرضها للعموم.
وعند الانتقال إلى المؤسسة الصحية المعنية، تم إيقاف أحد الأشخاص وبحوزته علبتين للدواء يمنع بيعها للعموم، بينما لم يتم العثور على الأطباء والممرضين بالمستشفى نظرا لتزامن ذلك اليوم مع يوم الإضراب.
ولتعميق البحث، تم التوصل بمعلومة مفادها أن إحدى الفتيات التي تعمل نادلة بإحدى المقاهي أصيبت بآلام نتيجة تناولها لدواء اقتنته من لدن المتهم، غير أنها احتفظت بالعلبة دون محتواها.
وبعد الانتقال إلى مقر سكنى الصيدلي المتهم، تم العثور على آلة لتقطيع القصاصات الورقية التي يستعان بها لكتابة الثمن وتاريخ صنع وانتهاء الصلاحية وست كتب مطبوعة لشواهد ووصفات طبية شاغرة.
كما تم العثور على بعض الفواتير الخاصة بإحدى شركات الأدوية بالبيضاء لا تحمل البيانات المتعلقة بنهاية الصلاحية، إضافة إلى ملف يضم أوراق للتصريح بالأجور في اسم شخص من سنة 2009، مرسلة إلى الصندوق الوطني للضمان الاحتياطي.
وتكشف تصريحات المتهم الرئيس، بالملموس وجود شبكة خطيرة تتاجر في صحة المواطنين منذ سنوات، من ضمنها أطباء وممرضون وبعض المختبرات الطبية خارج مدينة سطات، كانوا يتعاملون مع المتهم الرئيسي مقابل عمولات.