عدد المهاجرين العابرين للحدود بحثا عن العمل تجاوز 400 مليون هذا العام

قال تقرير صدر بداية هذا الأسبوع إن عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بحثا عن العمل وحياة أفضل قد يتجاوز 400 مليون أو ما يقرب من سبعة بالمائة من عدد سكان العالم بحلول عام 2050.
وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الهجرة الدولية ومقرها جنيف إن حركة التنقل داخل البلدان آخذة في التصاعد أيضا اذ ينتقل الناس إلى المدن وهو ما رفع عدد المهاجرين هذا العام إلى مليار.
وقال التقرير الذي تصدره المنظمة كل عامين «على مدى العقود القليلة المقبلة من المرجح أن تتبدل الهجرة الدولية من حيث الحجم والامتداد والتعقيد.»

وأضاف «اذا استمر معدل هجرة السكان بنفس وتيرة السنوات العشرين الماضية فان إجمالي عدد المهاجرين الدوليين قد يصل بحلول عام 2050 إلى 405 ملايين.»

وقال وليام لاسي سوينج المدير العام لمنظمة الهجرة العالمية في الولايات المتحدة إنه يجب على الحكومات الآن تطوير سياسات طويلة المدى لضمان أن يعود هذه التوجه بالنفع على كل من الدول المضيفة والمهاجرين.
وذكرت الدراسة أن إجمالي عدد المهاجرين في العالم الذين هاجروا واستوطنوا في دول جديدة بالفعل تصاعد من 191 مليون في 2005 إلى 214 مليون العام الماضي.

وأضاف التقرير أن ارتفاع عدد المهاجرين أمر لا يمكن تجنبه في ظل تغير التركيبة السكانية على مستوى العالم إذ تزايد عدد العمال الذين يلاحقون فرص عمل محدودة جدا في الدول النامية والأشخاص الذين يفرون من تبعات التغير المناخي.

وتابع أنه برغم إنفاق الحكومات لأموال ضخمة لتعزيز قدرتها على إدارة النزعة نحو الهجرة إلا أن استجابتها غالبا ما تكون قصيرة الأجل وتدريجية ومجزأة.
وقال سوينج «المخاطرة بعدم وضع سياسات وموارد ملائمة للتعامل مع الهجرة تمثل تضييعا لفرصة تاريخية للانتفاع من هذه الظاهرة العالمية.» وأضاف «نظرا لوتيرة الهجرة التي لا تهدأ فان نافذة الفرصة السانحة أمام الدول لتحويل سلبيات الهجرة الى ايجابيات تنكمش.»

واذا لم يتم الاستثمار على نحو كبير في القضايا المتعلقة بالمهاجرين مثل توفير خدمات السكن والتعليم والصحة فان المشاكل المرتبطة بهجرتهم الى دول مضيفة قد تصبح أكثر حدة عما هي عليه الان. وقال سوينج «الاستثمار والتخطيط في مستقبل الهجرة سيساعد على تحسين التصورات العامة عن المهاجرين والتي تراجعت بسبب التراجع الاقتصادي الحالي على وجه الخصوص.» وأضاف «كما ستساعد على تخفيف الضغوط السياسية على الحكومات لتقديم استجابات قصيرة الاجل لقضية الهجرة.»