تسليط الضوء على مقاربة المغرب الشمولية في مجال مكافحة الإرهاب

تم تسليط الضوء، بمراكش، على المقاربة الشمولية والمتكاملة ومتعددة الأبعاد التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه، وذلك خلال ندوة نظمت في إطار أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقام بتنشيط هذه المائدة المستديرة، المنظمة حول موضوع "الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب"، كل من المحلل السياسي ومدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بنحمو، والمراقب العام بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية السيد محمد النيفاوي، والمدير المسؤول عن سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مولاي ادريس أكلمام.

وشكلت هذه الندوة مناسبة لإبراز التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مع التركيز على المقاربة الاستباقية والمتكاملة التي تم اعتمادها من أجل تفكيك المنظمات الإرهابية، وكذا على آليات التعاون الدولي في المجال الأمني.

وفي هذا الصدد، قال بنحمو إن المقاربة المغربية تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والتشدد العنيف والجريمة الدولية العابرة للحدود (من قبيل الاتجار بالمخدرات والأسلحة ومكافحة الهجرة غير الشرعية)، موضحا أن هذه الاستراتيجية، التي يراد منها أن تكون شاملة ومتكاملة واستباقية، تقوم على حكامة أمنية جيدة تتيح تفادي أي تهديد إرهابي، مع ضمان تعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأشار إلى أنه أمام خطورة الظاهرة الإرهابية، تمكنت المقاربة المغربية من إثبات اليقظة والمرونة أمام التغيرات التي تعرفها التهديدات الإرهابية، مسلطا الضوء على التعاون والتشارك المثالي بين مختلف الأجهزة الأمنية في المملكة، التي تتوفر على موارد بشرية عالية الكفاءة ووسائل لوجستية متطورة وعلى خبرة كبيرة في التعامل مع بروز أشكال جديدة من التهديدات الأمنية أكثر تعقيدا.

كما أوضح بنحمو أن هذه المقاربة المغربية المتعددة الأبعاد تعتمد على التنمية البشرية من أجل مكافحة جذور الظاهرة الإرهابية، وكذا على إعادة هيكلة وإصلاح الحقل الديني لمحاربة التطرف والأفكار الظلامية، لاسيما من خلال تأطير الخطاب الديني وتدريب الأئمة والمرشدين والمرشدات لنشر قيم الإسلام المعتدل والوسطي، القائم على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية.

وفي هذا الصدد، سجل بنحمو أن التجربة المغربية في المجال الديني أثارت اهتمام العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية التي استفادت أو ترغب في الاستفادة من هذه المقاربة الطلائعية للمملكة في هذا المجال، والتي تحظى بالاعتراف الدولي.

علاوة عن كذلك، أشار إلى أن مساهمة المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف الديني يتم تقديرها حق قدرها، داعيا إلى العمل الجماعي وإلى توحيد الطاقات على المستوى الدولي، للتغلب على التهديد الإرهابي الذي يتجاوز الحدود وتقديم الحلول الجماعية المناسبة.

من جانبه، سلط النيفاوي الضوء على بلورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، مع التركيز على محورين رئيسيين، الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة لمحاربة هذه الآفة على الصعيد الوطني من وجهة النظر القانونية والأمنية، وكذا التزام المملكة بما يحدث على الصعيد الدولي.

وبعد أن ذكر بأن الإرهاب الذي يتخذ من الدين مرجعا له أصبح ظاهرة عالمية، أشار إلى أن السياق الجيوسياسي الجديد في المنطقة وفي العالم يجعل من الإحساس بالخطر إحساسا يوميا، وأن المغرب لا يفلت من هذا المعطى بحيث أنه أضحى هدفا للإرهاب، كما اتضح الأمر في الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003.

وتابع النيفاوي بالقول إن الإرهاب هو ظاهرة مدمرة لا جنسية ولا حدود لها، ولا يوجد أحد في مأمن من هذه الآفة، مسجلا أن المغرب قد طور استراتيجية مبتكرة نابعة من الحكامة الأمنية الجيدة.

وأكد في هذا الصدد، أن المملكة، مثلها مثل البلدان الديمقراطية، قد اعتمدت مقاربة شمولية ومتكاملة ومتعددة الأبعاد تقوم أساسا على الوقاية والاستباقية.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية المدروسة بعناية، تتوافق تماما مع المبادئ الأساسية للمملكة في احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للمغرب، مشيرا إلى أن المملكة اعتمدت سلسلة من التدابير تتراوح بين تعزيز ترسانتها القانونية وتحديث جهازها الأمني، مرورا بإصلاح الحقل الديني وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية، فضلا عن التعاون المتعدد الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب.

كما قدم النيفاوي حصيلة بالأرقام لأنشطة المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مجال مكافحة الإرهاب، منوها بريادة المغرب في مكافحة التهديد الإرهابي، والذي توج بانتخابه بالإجماع لرئاسة اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بصفة مشتركة، يوم 16 أبريل 2016.

وسلط الضوء أيضا على متانة التعاون الأمني مع عدد من البلدان الصديقة للمغرب، والتي توفر إطارا أفضل للتدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن المملكة صادقت على جميع النصوص القانونية المتعلقة بالإرهاب.

وسجل النيفاوي أن المغرب، علاوة على مقاربته الشمولية والمتكاملة والمتعددة الأبعاد، يحرص دائما على رفع مستوى تعاونه مع شركائه على الصعيدين الدولي والإقليمي.

من جهته، قدم أكلمام عرضا شاملا حول التجربة المغربية في مجال السجون. وسلط الضوء في هذا الصدد، على المحاور الأربعة التي تميز التوجهات الاستراتيجية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمتمثلة في إضفاء الطابع الإنساني على ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء لإعادة إدماجهم من خلال تحسين ولوجهم إلى مختلف البرامج التي أعدت لهم، وتعزيز سلامتهم وأمنهم، فضلا عن تحديث الإدارة وتعزيز أدوات الحكامة، بالإضافة إلى محور مخصص لمقاربة النوع، وحماية البيئة، ومكافحة الهشاشة.

وخلال عرضه، سلط المسؤول الضوء أيضا على السياسة الرائدة التي اعتمدها المغرب في إطار جهوده الدؤوبة لمكافحة التطرف ومصادره، مشيرا على سبيل المثال إلى برنامج "مصالحة" الذي أ طلق لفائدة السجناء في قضايا التطرف والإرهاب.

وأوضح في هذا الصدد، أن برنامج "مصالحة" يهدف أساسا إلى تأطير هؤلاء السجناء، وإعادة تأهيلهم على المستويين النفسي والفكري، لتمكينهم من التعامل الملائم مع مختلف مكونات ومؤسسات المجتمع، وبالتالي ضمان إدماج اجتماعي جيد لهم.