جلالة الملك يوجه رسالة تاريخية إلى الجزائر

الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء ركز على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول يتعلق باتحاد المغرب العربي والعلاقات المغربية الجزائرية و المحور الثاني يتعلق بالوحدة الترابية و المحور الثالث بدينامية المغرب داخل الاتحاد الإفريقي. وكان أبرزها وأهمها هو المحور المتعلق باتحاد المغرب العربي و العلاقات المغربية الجزائرية.

1 – اتحاد المغرب العربي و العلاقات بين المغرب بالجزائر:
في هذا الصدد أشار جلالة الملك إلى واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي، في تناقض صارخ مع ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الأخوة، ووحدة الدين واللغة، والتاريخ والمصير المشترك، والمقصود هنا بالدرجة الأولى بالعلاقات غير الطبيعية بين المغرب و الجزائر، خصوصا إذا علمنا أن المملكة المغربية، تربطها علاقات الأخوة و التضامن، ساندت المقاومة الجزائرية من أجل التحرير و الاستقلال، وأسست للوعي والعمل السياسي المغاربي المشترك ، وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة.

إنها رسالة تاريخية من ملك المغرب إلى دولة الجزائر وشعبها الشقيق من أجل إعادة العلاقات الطبيعية بين المغرب و الجارة الجزائرية و تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. هذا مع العلم أن ملك منذ توليه العرش وهو يطالب، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية..

وفي هذا الإطار اقترح جلالة الملك على الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، و الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، ويمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية.

وينبغي التأكيد هذا الصدد أنه لا يمكن تحقيق تنمية ورخاء اقتصادي بالمنطقة المغاربية ووحدة حقيقية بين دول اتحاد المغرب العربي دون أن تكون العلاقات جيدة و قوية بين بلدان هذه المنطقة. والدليل على ذلك أن توتر العلاقات بين المغرب و الجزائر كانت له آثار سلبية على الوحدة المغاربية وضيع على البلدين وشعوبهما فرص اقتصادية هائلة.

2- قضية الوحدة الترابية :
قضية الوحدة الترابية كانت دائما في حاضرة في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، التي نحتفل اليوم بذكراها الثالثة والأربعين، وهي مرحلة فاصلة، في النضال المتواصل، من أجل استكمال الوحدة الترابية للبلاد.

حدث يخلده المغاربة بكل فخر واعتزاز لمواصلة السير قدما على درب الإصلاحات و الإنجازات ، سعيا إلى تثبيت الوحدة و مناهضة كل الأصوات الداعية إلى الانفصال و التقسيم .

حدث يؤرخ لصفحات مشرقة من النضال و يشكل لحظة قوية لاستحضار بطولة الشعب المغربي و وطنيته و تضحياته الجسيمة، حدث سيظل منقوشا بمداد من ذهب في الذاكرة المشتركة للمغاربة، وكذلك مناسبة ووقفة للتأمل.

ولا شك أن الإيمان بعدالة القضية الوطنية التي تصدى لها المغرب للدفاع عنها سلميا أمام المنتظم الدولي، كانت هي المحرك الأساسي لتشبت المغرب، قيادة وشعبا، بوحدته الترابية وعدم التنازل عن شبر منها.

وفي هذا الصدد عبر جلالة الملك في خطابه عن حزمه في التعامل مع مختلف التجاوزات، كيفما كان مصدرها، التي تحاول المس بالحقوق المشروعة للمغرب، أو الانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المحددة. و أن المغرب يتعاون بصدق مع الأمين العام للأمم المتحدة، و يدعم مجهودات مبعوثه الشخصي قصد إرساء مسار سياسي جاد وذي مصداقية.

علما أن مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، الذي تبناها المغرب منذ 2007، تشكل إطارا مرجعيا ملائما للحل، وهو الحل الوحيد و الأنسب لقضية الصحراء المغربية، لأنه مقترح عملي لطي صفحة النزاع المفتعل بشكل نهائي ، وإيجاد حل سياسي دائم، على أساس الواقعية وروح التوافق.

كما شكل موضوع التنمية المندمجة و الجهوية بالأقاليم الصحراوية جزءا مهما من الخطاب الملكي ، عندما أكد جلالة الملك على مواصلة العمل من أجل وضع حد لسياسة الريع والامتيازات، وكل أشكال الابتزاز أو الاتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة ، والنهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد ، وهذا لن يتحقق إلا بتنزيل الجهوية المتقدمة في ظل انبثاق نخبة سياسية حقيقية تمثل ديمقراطيا وفعليا، سكان الصحراء.

3 - الاتحاد الافريقي :
يولي جلالة الملك أهمية خاصة لمنظمة الاتحاد الافريقي ، وكانت عودة المغرب الى الحظيرة الإفريقية قرارا استراتيجيا حكيما ، و لم يكن فقط بهدف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، و وإنما هو نابع أيضا من اعتزاز المغرب بانتمائه للقارة، والتزامه بالانخراط في نموها الاقتصادي و تطورها بين بلدان العالم.

ذلك أن حضور المغرب داخل المنظمة كان إيجابيا جدا ، لأنه ساعده على الدفاع عن مصالحه العليا و المشروعة من خلال التصدي لخصوم الوحدة الترابية . وخير دليل على ذلك القرارات الأخيرة لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بنواكشوط، وانسجامها مع المواقف والمبادئ الدولية ذات الصلة ، وهو ما أشاد به جلالة الملك في خطابه ، واعتبر هذا الموقف انتصارا للحكمة وبعد النظر، وقطع مع المناورات التي تناسلت في رحاب الاتحاد الإفريقي، وأضاعت على إفريقيا وشعوبها وقتا ثمينا، كان أحرى أن يوظف من أجل النهوض بالتنمية وتحقيق الاندماج.

و من جهة أخرى، فقد ساهم المغرب بشكل ملحوظ في النمو الاقتصادي على مستوى القارة الافريقية. فمن خلال تحليل الأرقام الاقتصادية، يمكن أن نلاحظ انتقالًا مهمًّا في حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا، وهو ما يعني أن المغرب قد ضاعف حجم مبادلاته التجارية مع إفريقيا ست مرات خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يعكس اهتمامًا متزايدًا من المغرب نحو التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية.

كما قام المغرب بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع عدد من البلدان الإفريقية تشمل قطاعات متنوعة مثل القطاع البنكي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والأشغال العمومية، إضافة إلى قطاعات أخرى رئيسية مثل الزراعة والصناعة والمعادن.


*مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية