قال مصدر مطلع إن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول. وأضاف المصدر أن العقوبات ستشمل سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل العام السعودي في اسطنبول، محمد العتيبي، مبرزا أن العقوبات سيتم تطبيقها بموجب قانون "غلوبال ماغنيتسكي" الذي يفرض عقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويواجه أيضا العقوبات ماهر المطرب، وهو مساعد للقحطاني ظهر في صور مع الأمير محمد خلال زيارات رسمية إلى الولاياتالمتحدة وأوروبا هذا العام. وفي غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الخميس، عن رفضه لتسييس قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي من أجل "التدخل" في شؤون المملكة، مؤكدا أن بلاده ستواصل تطبيق أجندتها للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وفي مؤتمر صحافي بالعاصمة السعودية الرياض، عبر الجبير عن رفضه "تدويل" مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي، الذي وصفه بأنه "جريمة وخطأ كبير". وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، قد أعلن، اليوم، أنه طالب بإعدام خمسة أشخاص متهمين في قضية مقتل الصحافي المعارض في قنصلية بلاده بتركيا، ووجه اتهامات لستة آخرين، مؤكدا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بالجريمة. وأعرب وزير الخارجية السعودي عن رفض استخدام مصطلح "معاقبة" مع بلاده لأنها، على حد وصفه، تجري تحقيقا كما هو الحال مع أي بلد، متابعا بالقول: "تدويل القضية مرفوض، فالمملكة هي المعنية بالقضية، ولديها قضاء مستقل وجهاز عدلي محترف، ومرتكبو الجريمة سعوديون والضحية سعودي، والقنصلية سعودية". واعتبر الجبير أنه من الخطأ تحميل السعودية مسؤولية تصرف بعض الأفراد، مضيفا: "قضية مقتل خاشقجي أصبحت بيد القضاء، ونرفض تسييسها، ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة". وأكد رئيس الدبلوماسية السعودية أنها "قضية إنسانية ومهمة، لكن تسييسها يسهم في تشتيت العالم الإسلامي وشق وحدة صفه"، مستطردا بأن: "التوجيهات الملكية حازمة في محاسبة كل المتورطين في الجريمة أمام عدالة القضاء". وأكد الجبير أن "سمو ولي العهد بشكل قطعي ليس له أي علاقة مطلقا بالقضية، فالذين ارتكبوها تجاوزوا صلاحياتهم وسيحاسبون بشدة"، مشددا على أن "التحقيقات ما تزال جارية، وهناك أمور ما تزال غامضة، ونحتاج إلى استكمال المعلومات والأدلة من الجانب التركي، وهناك تواصل مستمر معهم، وقد طلبنا ذلك ثلاث مرات". من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن التحقيق الذي يجريه النائب العام السعودي في مقتل الصحافي جمال خاشقجي يسير في الاتجاه الصحيح. وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، للصحافيين في إفادة يومية، "نطالب بأن تتحدد المسؤوليات بوضوح وأن يحاسب الجناة في محاكمة حقيقية". وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن الإجراءات التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي "إيجابية، لكنها غير كافية"، وكرر طلب تركيا محاكمة أفراد فريق من 15 فردا في تركيا. وقال مستشار لأردوغان إن التصريحات السعودية تهدف إلى التغطية على عملية القتل. وأضاف ياسين أقطاي: "لا أصدق أن التحقيق السعودي سيكشف عن الجناة الحقيقيين".
