اعتبرت كاتبة الدولة في وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، ماريان هاغن، أن الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي تمت المصادقة عليه خلال اليوم الأول من المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة، يعد خطوة إلى الأمام وفي الاتجاه الصحيح. وأوضحت الدبلوماسية النرويجية، في كلمة ألقتها خلال أشغال المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة المنظم بمراكش (10 -11 دجنبر)، أن النص النهائي للميثاق يحقق التوازن بين الدول التي تطمح إلى جعله أداة لتحقيق التنمية، وتلك الراغبة في بلورة وسيلة لتدبير الهجرة، معتبرة أنه يعد أفضل توافق تم التواصل إليه.
وشددت على أن الوثيقة النهائية تقر بحرية التعبير والصحافة، وأيضا الحاجة من أجل نقاش مفتوح حول كافة جوانب الهجرة، وهي نقطة كانت أساسية بالنسبة للنرويج. وأكدت السيدة هاغن على أن الميثاق الدولي حول الهجرة ليس ملزما قانونيا ولا يروم إرساء عرف دولي في المجال، كما أنه يجدد التأكيد على الحق السيادي للدول في تحديد سياساتها الوطنية في مجال الهجرة، والتفريق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية.
وشددت على أن التدبير الجيد للحدود هو أمر حيوي بالنسبة لأمن الدول والمجتمعات والمهاجرين ولمحاربة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، مضيفة أن الميثاق لا يحدث أي فئات قانونية جديدة للمهاجرين ولا ينص على حق إنساني في الهجرة.
وأعلنت المسؤولة النرويجية عن قرار بلادها في تقديم دعم مهم لمنظمة الهجرة الدولية، علاوة على المساهمة في تمويل مشاريعها، والذي سيمكن بحسبها، تعزيز المهام الأساسية للمنظمة وتسهيل تنزيل مضامين الميثاق الدولي للهجرة.
وفي ختام كلمتها، دعت هاغن إلى العمل سويا، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، للتمكن من تحقيق هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.
ويعرف المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش (10-11 دجنبر) مشاركة 150 دولة عضو على الأقل، علاوة على المسؤولين الحكوميين، وأزيد من 700 شريك، ضمنهم ممثلون عن المجتمع المدني والقطاعات العمومية والمهاجرين، الذين شاركوا في مباحثات حول فرص لعقد شراكات مبتكرة، وإمكانات التعاون والمبادرات الأفقية مع الحكومات.
وجرت المصادقة على الميثاق يوم 13 يوليوز الماضي من طرف الدول الأعضاء تحت لواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تمت الإشادة به "كإنجاز مهم" ووثيقة شاملة تروم تدبيرا أفضل للهجرة الدولية والرفع من تحدياتها وتعزيز حقوق المهاجرين، والمساهمة في نفس الوقت في التنمية المستدامة.
