تأجيل الانتخابات الرئاسية انتهاك آخر للقانون بالجزائر!

إهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالجدل حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، حيث ذكرت صحيفة "لوكوتيديان دو وهران" أن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة أصبح محتملا أكثر فأكثر بالنسبة لأحزاب المعارضة كما هو الحال بالنسبة للتحالف الرئاسي.

فتحت عنوان "الانتخابات الرئاسية لعام 2019: التأجيل حل للمأزق" أوردت الصحيفة تصريحات عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الذي يدعو إلى تأجيل لمدة سنة واحدة على الأقل لهذه الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يكون مرشحا.

وأضافت أنه "بشكل واضح، لن تكون هناك العهدة الخامسة، التي دعت إليها وساندتها حتى الآن أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني، وتجمع أمل الحزائر (تاج)، والتجمع الوطني للديمقراطي و حركة مجتمع السلم)"، مشيرة إلى أن مقري يؤكد أن دعوته من أجل تأجيل هذه الانتخابات وجدت لها صدى مؤيدا سواء داخل أحزاب المعارضة أو لدى أحزاب النظام.

وأشارت الصحيفة إلى أن أشخاصا في النظام، وبعض الذين كانوا ينادون بعهدة خامسة، "يريدون استبدالها وهذا هو سبب رغبتهم في التوجه إلى انتخابات دون إصلاحات"، مضيفة أن رئيس حزب حركة مجتمع السلم يعتبر أن التوافق السياسي أمر حيوي من أجل المضي قدما نحو إصلاحات عميقة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، لأنه ينبغي، برأيه، حدوث تغيير جذري في طبيعة النظام، بما في ذلك الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس.

أضافت الصحيفة أنه "من الملح التوصل إلى توافق بين القوى السياسية الوطنية لتفادي سيناريو كارثي والمأزق السياسي الحالي"، مشيرة إلى أن أقوال مقري ودعوته إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة تجد تفسيرها في الحاجة إلى التوصل إلى توافق سياسي بين النظام والمعارضة.

التوجه نفسه تذهب إليه صحيفة "ليبرتي" التي تعتبر أن فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية تشق طريقها بينما لا يكشف المروج لها، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن السند القانوني الذي يعتمد عليه.

ونقلت الصحيفة عن المحامي مقران أيت العربي، قوله إنه "لا يوجد أساس قانوني لتأجيل الانتخابات الرئاسية". وأبرز المحامي بشكل أكثر وضوحا، أن النصوص القانونية تتحدث فقط عن "تمديد عهدة رئيس الجمهورية في حالة الحرب"، مشيرا إلى أن الولاية الرئاسية تمدد في هذه الحالة حتى نهاية النزاع المسلح.

وأشار إلى أنه إذا اختار النظام تأجيل الانتخابات الرئاسية، على سبيل المثال، لكي يمنح نفسه الوقت لحصول توافق حول مرشح، فإنه سيصدم بالقانون الذي أصدره واعتمده بنفسه. وأضاف أنه في هذه الحالة، سيلجأ النظام، مرة أخرى، إلى فرض القوة وانتهاك آخر للقانون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان النظام سيميل إلى التأجيل، بمعنى التمديد من دون انتخابات، فسوف يتعين عليه تبرير ذلك سياسيا وقانونيا.

واعتبرت صحيفة "ليكسبريسيون" من جانبها، أنه بالنظر موضوعيا إلى القوانين التي تحكم البلاد ومؤسساتها وحتى خزينتها من أجل تغطية نفقات تنظيم الانتخابات، فليس هناك ما يحول دون احترام الجدول الزمني الانتخابي.

وبعد أن أشارت إلى اقتراح عبد الرزاق مقري وكذا اقتراح زعيم حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، قالت الصحيفة إنه عندما يأتي مثل هذا الاقتراح من المعارضة، فيمكن تبريره، فهذه الأخيرة لا تشاطر وجهة نظر أحزاب الأغلبية، لكن عندما يؤيد حزب من الأغلبية هذا الموقف، فإن الوضع يصبح معقدا.