قال عبد الحكيم متوكل، عضو الأمانة بالكونفدرالية العامة للشغل، إن مطلب الزيادة في الأجور يعتبر أكثر المطالب إلحاحا في الوقت الراهن، الشيء الذي لم يلق تفاعلا ايجابيا من طرف الحكومة عبر حواراتها المغشوشة وعرضها الهزيل الذي يتمثل في زيادة 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019 لتليه زيادة 100 درهم سنة2020 و 100 درهم سنة 2021 لفئة محدودة من موظفي الدولة ولمدة محدودة. وأضاف المتوكل في تصريح للموقع، أن الحكومة تقدم الفتات لضمان سلم اجتماعي مرحلي للتغطية على فشلها في تدبير القطاعات الاجتماعية، وانه لا بديل عن توفير أجر يضمن الحد الأدنى لكرامة المواطن، خصوصا وأن الحكومة مقبلة على افتتاح السنة الجديدة باقتطاع أخر من الأجور في إطار ما سمي بإصلاح صناديق التقاعد.
وقال المتوكل إن الكونفدرالية العامة للشغل تطالب الحكومة بإقرار زيادة صافية في الأجر قدرها 1000 درهم، لعموم الموظفين والأجراء، بالإضافة للرفع من الحد الأدنى للأجور و احترام مدونة الشغل والحريات النقابية.
وأوضح المسؤول النقابي أنه على الحكومة المغربية أن تحدو حدو دول الجوار في الزيادة في الأجور، بحيث سبق للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن أعلن عن زيادة مئة أورو، أي 1000 درهم، مطلع السنة المقبلة بالإضافة لإعلان رئيس حكومة اسبانيا بيدرو سانشيز عزم حكومته زيادة 22 في المائة من الحد الأدنى للأجور بزيادة تقارب 200 أورو مطلع السنة المقبلة.
وتوقف المسؤول النقابي عند تقرير أخير للأمم المتحدة حول الأجور والدخل الفردي للمواطن المغربي والذي وضع المغرب كآخر دولة من أصل 122 دولة على مستوى العالم، وأثار جدلا واسعا باعتباره مؤشرا مقلقا و خطيرا يبرز بشكل جلي تدهور القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وخلص المتوكل إلى القول إن هذا الوضع يفسر سبب قفز مديونية الأسر إلى مستويات قياسية، حيث أظهرت دراسة أنجزها بنك المغرب بهذا الصدد أن تكاليف مديونية الأسر عرفت ارتفاعا حادا خلال السنوات العشر الأخيرة، ويعتبر الموظفون والأجراء أكثر الفئات اكتواء بنار القروض، إذ يتجاوز معدل مديونية الفئتين المذكورتين 30% من أجورها الصافية، خصوصا وأن الحد الأدنى للأجر بالمغرب لا يتجاوز 2580 درهم .
