يهدد الخلاف القائم بين النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي والحكومة حول سقف الزيادة في الأجور مستقبل الحوار الاجتماعي وينذر بالمزيد من الإضرابات في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقطة التي تعرف تشبت كل طرف بموقفه. ففي الوقت الذي حددت فيه الحكومة سقف الزيادة في الأجور لجميع الموظفين بمبلغ500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 وهذا سيكلف الخزينة 7مليار درهم.و الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10% و الرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012و الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم تطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة العامة في أجور الموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأجراء في القطاع الخاص والمتقاعدين بزيادة شهرية صافية تبلغ 700 درهم" و"الترقية الداخلية" و"رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الخاص والعام" و"إعفاء معاشات المتقاعدين من الضرائب" و"تسوية مطالب الفئات التعليمية وقطاع الصحة". ومن جهته عبر المكتب المركزي الفدرالية الدمقراطية للشغل عن قلقه حول مانسب للحكومة بخصوص الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين وعمال القطاع الخاص، في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة الفرعية استعراض العرض الحكومي على المطالب النقابية.واستغرب هذا الموقف الحكومي المتسرع والذي سيؤدي إلى إفراغ عمل اللجان من أي محتوى، فإنه ينبه من جديد إلى خطورة انفراد الحكومة من جديد بالإعلان عن نتائج غير متفق عليها.ويؤكد المكتب المركزي على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة للمأجورين وعلى ضرورة معالجة عميقة وشجاعة لعدد منها بشكل يوفر دعامة أساسية لنجاح ورش الإصلاح الدستوري والسياسي، وعلى رأس هذه المطالب إقرار ترقية استثنائية وإصلاح عميق لمنظومة الترقي بشكل يحررها من طوق الكوطا، وزيادة عامة في الأجور والمعاشات. كما تطالب نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بزيادة 700درهم شهريا لجميع الموظفين ورفع الحد الأدنى إلى 1000 درهم وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من سنة 2003.
