أثناء الاستعراض الثالث لاستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وفي القرار المتعلق بذلك الصادر في 29 يونيو 2012، شجعت الجمعية العامة الدول الأعضاء على مواصلة وضع وتطوير خطط وطنية وإقليمية لدعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وفي هذا الإطار وضع المغرب استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ترتكز على ثلاثة محاور، الأول يقوم على أساس محاربة التطرف في المجال الديني عن طريق مسلسل الإصلاح الديني، يعتمد على تأهيل الأئمة وتجهيز وتأطير المساجد وإعطائها أدوارا تربوية، و الثاني يقوم على أساس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كمبادرة تنموية تهدف إلى محاربة الفقر و تحمل مشاريع تنموية، أما المحور الثالث فيستند على أساس تطوير الجهاز الأمني من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كنموذج أمني جديد رائد في التصدي لمخاطر الإرهاب والجريمة العابرة للقارات.
فالمغرب أصبح يعتمد استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب، تقوم على الجوانب الأمنية والدينية ومحاربة الفقر والهشاشة، وذلك في إطار المقاربة الأمنية الشاملة والمندمجة القائمة على الاستباقية، وتستمد جوهرها من الجمع بين عدة أبعاد: البعد الأمني، و البعد الإصلاحي الديني، و البعد الاجتماعي، مع إعطاء أهمية قصوى للعمل على مكافحة الجذور والأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تعد بمثابة أرض خصبة لانتشار الإرهاب والتطرف.
وقد تمكن المغرب، الذي أبان عن مستوى عال من اليقظة، وبفضل أجهزته الأمنية التي لها دراية كبيرة بتحركات الجماعات المتطرفة ، من إلقاء القبض على مئات الإرهابيين وتقديمهم للعدالة.
ورغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية، يبقى التهديد الإرهابي قائما دائما بالنظر لتوجهات المنظمات الإرهابية، ولا سيما الخطر القادم من تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي هذا الصدد، نقترح مجموعة من الإجراءات و التدابير التي يمكن لها إغناء استراتيجية المغرب في مجال التطرف و الإرهاب، نذكرها فيما يلي :
- نشر الوعي بخطورة التطرف والإرهاب عبر مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح.
- تشديد الإجراءات الأمنية لمنع انتشار الفكر المتطرف وتجفيف منابعه.
- تحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية المستدامة والحدّ من البطالة للحد من انتشار التطرف، وتعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة.
- تكثيف المراقبة على مروجي الفكر التطرفي، و مراقبة مصادر تمويلهم وعمليات تبيض الأموال للجماعات المتطرفة، ومراقبة التبرعات الفردية والخيرية لهذه الجماعات .
- مراقبة وسائل الإعلام الالكترونية التي تروج للفكر المتطرف، مع استثمار وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المعتدل وبيان الآثار السلبية الوخيمة الناجمة عن التطرّف، فالإعلام أحد أسلحة مواجهة التطرف والإرهاب.
- متابعة أصحاب السوابق الإجرامية في الإرهاب الذين تم الإفراج عليهم ، كون هذه الفئة مستهدفة من مروجي التطرف لأنها سهلة الإقناع، مستغلين حقد هذه الفئة على الدولة.
- إجراء مسح أمني دوري للأماكن التي ينشط فيها الفكر المتطرف، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين الأجهزة المعنية و تكثيف التعاون بينها في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.
- حماية الشباب والأحداث، ومتابعة نشاطاتهم الجماعية المنظمة ، وتعزيز روح المسؤولية والمبادرة لديهم لزيادة حسهم الوطني.
- توضيح خطر التطرف في المدارس والجامعات و جميع المؤسسات التعليمية والتربوية ولدى مختلف شرائح المجتمع، وإشراك مختلف مكونات المجتمع من مؤسسات حكومية و جمعوية لمحاربة التطرف، واستثمار المساجد والأئمة ومساهمتهم من خلال الوعظ ، وتفعيل الخطاب الديني المعتدل.
- تأصيل قيم التسامح والتعددية وثقافة احترام حقوق الإنسان وترسيخها وقبول الآخر من خلال المؤسسات المعنية بالتوجيه والتربية.
وختاما؛ فمن الضروري أن تتعزز استراتيجية محاربة التطرف و الإرهاب بخبراء في علم النفس والسياسة، والاجتماع والشريعة، وأشخاص خبراء في الإرهاب والتطرف العنيف مؤهلون للحوار والنقاش مع حملة الأفكار الإرهابية.
