الجزائر تعيش واحدة من أخطر الأزمات السياسية والمؤسساتية

عبرت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون، عن استيائها لكون الجزائر تعيش واحدة من أخطر الأزمات السياسية والمؤسساتية، مما أدى إلى أزمة اجتماعية تهدد الأمن الوطني، حيث انتقلت شرائح واسعة من الفقر إلى حالة البؤس، في حين أن الطبقات المتوسطة التحقت بصفوف الفقراء.

وأعربت حنون، في كلمة ألقتها خلال انعقاد أشغال الدورة الأولى للجنة المركزية للحزب، نهاية الأسبوع، بقرية الفنانين بزرالدة، عن اعتقادها بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في ابريل المقبل، "محفوفة بالمخاطر"، معبرة عن أسفها إزاء الغموض والضبابية اللذان "يجعلان من الصعب قراءة الوضع السياسي الوطني بوضوح".

ولاحظت أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل اختبارا كبيرا للبلاد، حيث يتعلق الأمر بموعد مع قدرنا"، موضحة أنه وحدها البلدان التي تنظم انتخابات شفافة تخرج سالمة من هذه المواعيد، وتنجو من الفوضى.

وتساءلت، في هذا الصدد، حول التدخل الغريب واليومي للمؤسسة العسكرية في النقاش السياسي، مما يفاقم الوضع أكثر، ويزيد من الضبابية والاحتقانات الخانقة أصلا.

وأمام غياب معطيات والغموض الذي يلف المشهد السياسي، قالت حنون إنها تجهل، لحد الساعة، ما إذا كانت رئاسيات 2019 ستجرى في الموعد المقرر لها، غير أنها تبقى مقتنعة بأن وحده استدعاء الهيئة الناخبة قد "يبدد الشكوك والتأويلات" بخصوص الابقاء على هذا الاقتراع من عدمه.

وأضافت أن الجزائريين يترقبون عاملا توضيحيا كفيلا بتبديد الضباب الذي يحيط بهذا الحدث، الذي قالت إنه سيكون "امتحانا عسيرا على الأمة".

وتساءلت حنون، من جهة أخرى، في حالة ما إذا تم استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال المقررة، حول "الضمانات الكفيلة بضمان إجراء اقتراع شفاف، وحول تدبير استعمال المال القذر والفساد السياسي في عملية التصويت، وهل ستكون الإدارة محايدة أم أنها ستصغي لأوامر عليا، كما كان الحال خلال تجديد ثلث أعضاء مجلس الأمة، وعما إذا كانت الانتخابات ستجرى بنفس السجل الانتخابي غير القابل للاستغلال".

وكانت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، قد رسمت، من قبل، صورة قاتمة للسنة المنصرمة بالجزائر، مؤكدة أنها كانت "سنة التقهقر على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات، الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية"، معتبرة، في هذا الصدد، أنه " وخلافا للأقلية التي تستحوذ على الصفقات العمومية، وتتطلع إلى الاستفراد بمراكز القرارات السياسية، فإن المافيا تبقى خطيرة بشكل كبير". واستنكرت، من جهة أخرى، الافلات من العقاب الذي يتمتع به كبار المسؤولين في الدولة في القضايا التي تتعلق بالفساد.