أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون، اليوم الجمعة بالعاصمة، ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر يوم 17 أبريل المقبل. واختار حزب العمال حنون لخوض هذه الرئاسيات، للمرة الثالثة، بعد أن كانت شاركت في استحقاقين سابقين، لأنها "نجحت في إيصال برنامج الحزب للشعب وللعمال كما حملت دوما هموم وانشغالات المواطنين".
وفضلا عن ذلك فإن "الجميع يشهد لها بنضالها من أجل السلم والسيادة الوطنية وتكريس مبادئ الديمقراطية وكذا دفاعها المستميت عن الحريات وحقوق الإنسان"، وفق الحزب.
ومن جهتها، التزمت حنون بالدفاع عن المبادئ الأساسية للحزب (يساري)، لاسيما حقوق الطبقة العمالية، وتوزيع أفضل للثروات، وإقرار العدالة الاجتماعية، ومناهضة "الامبريالية" و"دكتاتورية" المؤسسات المالية الدولية.
وكانت الأمينة العامة لحزب العمال، الذي يتوفر على 24 نائبا أفرزتهم الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2012، قد خاضت رئاسيات 2004 ، كأول امرأة عربية تترشح لمنصب القاضي الأعلى لبلادها، حيث لم تحصل سوى على 100 ألف صوت أي واحد في المائة من الأصوات المعبر عنها.
وفي الرئاسيات الموالية، حققت حنون، المزدادة بولاية جيجل يوم 7 أبريل 1954، نتيجة أفضل بحصولها على 4,2 في المائة من الأصوات لكن بعيدة عن غريمها الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان حصل على 90,24 في المائة من الأصوات.
وسبق للأمينة العامة للحزب، التي أظهرت في السنوات الأخيرة دعما لا مشروطا للرئيس بوتفليقة، قد لمحت مطلع الأسبوع الجاري إلى ترشحها لموعد الرئاسيات القادمة، مؤكدة أن موقفها سيكون مبنيا على منطلق الرهانات الكبرى المطروحة في الساحة، بالنظر لÜ"الوعكة السياسية في أعلى هرم السلطة"، ورغبة حزبها في إحداث "التحول السياسي".
وتعتبر لويزة حنون ثاني شخصية بارزة في البلاد تترشح لهذه الرئاسيات بعد دعوة رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة قبل أسبوع لهذا الاستحقاق، حيث سبق للوزير الأول الأسبق علي بن فليس، الأحد الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ويأتي إعلان ترشحي حنون وبن فليس في ظل تكتم الرئيس بوتفليقة عن نيته في الترشح لعهدة رابعة، خاصة وأنه لا زال يعاني من مضاعفات "النوبة الإقفارية العابرة" التي ألمت به في أبريل الماضي واستدعت نقله إلى باريس للعلاج والمكوث هناك لثلاثة أشهر، قبل العودة إلى قصر المرادية لمباشرة مهامه.
وقد عبرت عدد من التشكيلات مساندتها الواضحة لولاية رابعة لرئيس الدولة، لاسيما القوتان السياسيتان البرلمانيتان في الجزائر (جبهة التحرير الوطني) و(التجمع الوطني الديمقراطي)، اللذان يعتبران في رأي المتتبعين "آلة انتخابية".
وكانت عدد من الأسماء قد أعلنت ترشيحها لهذه الرئاسيات قبل استدعاء الهيئة الناخبة، منها المهدي علالو، رئيس حزب (الوسطيين) وسفيان جيلالي رئيس حزب (جيل جديد)، والكاتب ياسمينة خضرا.د/م ج/زس
