دراسة تنفي نظرية شائعة حول أفلام العنف والحركة

وجدت دراسة حديثة أنه لا توجد صلة بين العنف الذي تعرضه أفلام الحركة وازدياد الجريمة.

وراجع الباحثون أفلاما صورت العنف وقارنوها مع معدلات الجريمة، ولم يعثروا على أي دليل على أن العنف في المجتمع كان بسبب الأفلام ذات التصنيف "PG-13"، وهو تصنيف يشمل بعض المواد التي قد تكون غير مناسبة للأطفال دون سن 13 عاما.

وتأتي هذه النتائج بعد أيام فقط من قرار هيئة التصنيف البريطاني، بأن الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما لن يكونوا قادرين على مشاهدة الأفلام التي تصور جرائم الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي.

ويعتقد أن المشاهد العنيفة في الأفلام والتلفزيون أصبحت أكثر فظاعة، وكانت هناك تكهنات واسعة الانتشار بأن كل جيل من المشاهدين، يصبح عديم الإحساس ضد العنف الظاهر على الشاشة، وهذا بدوره يؤدي إلى تغذية الجريمة والقتل.

لكن الدراسة الجديدة، لم تجد أي تأثير لمشاهد البنادق والأسلحة والجرائم المعروضة عبر الشاشات، على العنف في المجتمع.

ويقول أستاذ علم النفس، كريستوفر فيرغسون، في جامعة ستيتسون في ديلاند بولاية فلوريدا، والذي قاد الدراسة، إن تهديد الأفلام العنيفة على الصحة العامة قد يكون "من الصعب إثباته".

وأكد فيرغسون أن تحليل البيانات المتعلقة بجرائم العنف ذات الصلة بالأسلحة والقتل والاعتداء الشديد في المجتمع الأمريكي، من مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" ومنظمات أخرى من عام 1985 إلى عام 2015، لم تظهر أي دليل على وجود صلة مع أفلام الحركة والعنف ذات التصنيف "PG-13".

وبهذا، تكون حجة حظر هذه النوعية من الأفلام على الأطفال كطريقة بسيطة للحد من التعرض لعوامل خطر الجريمة، غير مجدية.

ودعا الباحثون، استنادا إلى هذه النتائج، إلى مزيد من التركيز على القضايا التي ثبت بالفعل أنها تؤثر على الإجرام مثل البيئة الأسرية والصحة العقلية والفقر والتعليم.